الشركات التركية توسع استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، غادر المستثمرون الأجانب تركيا واحدًا تلو الآخر، فيما بدأت الشركات التركية في البحث عن فرص في بلدان أخرى بالشرق الأوسط مثل مصر.
وبحسب التقارير التركية غادرت خلال السنوات الثلاث الماضية، العلامات التجارية المشهورة عالميًا تركيا واحدة تلو الأخرى مثل: هوندا، وإتش إس بي سي، ومازدا، وفولكس فاجن، وفورد، وإل جي.
الاستثمارات التركية في مصر
وبعد إعادة التطبيع بين مصر وتركيا، أدت التطورات في مجال التمويل أيضًا إلى زيادة اتجاه الشركات المحلية إلى الإنتاج في مصر.
أصبحت الشركات المحلية، خاصة في تركيا، التي تنهار تحت وطأة التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة، تفضل مصر بدلا من الإنتاج في تركيا.
ونقلت العلامات التجارية المحلية من العديد من القطاعات قواعدها الإنتاجية إلى مصر، وتجاوز حجم استثماراتها المحلية في مصر 2.5 مليار دولار.
وبحسب ما نشرته صحيفة “إيكونوميم”، أكد ممثلو عالم الأعمال أن مصر توفر فرصًا كبيرة في الإنتاج والتصدير في ظل ظروف الإنتاج الصعبة في تركيا.
وبدأ الاستثمار المباشر للشركات المحلية التركية في مصر منذ عام 2007، عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (FTA) حيز التنفيذ بين البلدين.
وبدأت الشركات المحلية في الاستفادة من اتفاقية “التجارة الحرة” بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر من خلال بدء الإنتاج في المناطق الصناعية المؤهلة في مصر.
وأنشأت العديد من الشركات الكبرى، وخاصة في صناعة النسيج والملابس، مصانع في مصر، وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في الفترة 2010-2011، استمرت الاستثمارات المحلية في البلاد في الزيادة.
وفي الأعوام العشرة الماضية تقريباً، استمرت العلاقات الاقتصادية، على الرغم من أنها فقدت زخمها، وبينما بلغ حجم التجارة الخارجية بين تركيا ومصر 5 مليارات دولار في نهاية عام 2013، وصل هذا الرقم إلى 7 مليارات دولار في نهاية عام 2022.
وفي العام الماضي، ذاب الجليد بين البلدين، والتقى الرئيس أردوغان مع الرئيس المصري السيسي لأول مرة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت في قطر في نوفمبر 2022، وبعد هذا اللقاء سرعان ما عادت العلاقات المصرية التركية إلى سابق عهدها، وبدأت الشركات المحلية، التي غمرها التضخم المرتفع في البلاد، في تحويل اتجاهها إلى مصر مرة أخرى.
وبلغ حجم الاستثمارات المحلية في مصر 2.5 مليار دولار، وبحلول عام 2023 حقق ما يقرب من 35 شركة صناعية محلية حجم مبيعات سنوي قدره 1.5 مليار دولار في مصر، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات المحلية المباشرة في مصر بمقدار 500 مليون دولار أخرى بنهاية العام.
Tags: الاستثمارات التركية في مصرالشركات التركية في مصمصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاستثمارات التركية في مصر مصر وتركيا الشرکات المحلیة الترکیة فی المحلیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025
سجل متوسط خام نفط عمان 75.9 دولار للبرميل خلال الثلث الأول من العام الجاري بتراجع نسبته 5.2 بالمائة مقارنة مع متوسط السعر خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 80 دولارا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 987 ألف برميل منخفضا واحد بالمائة عن مستوياته في الثلث الأول من عام 2024، مع إجمالي صادرات 100 مليون برميل خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025 حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ووفق التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ومن بينها سلطنة عمان، تبنت المجموعة سياسة خفض إنتاج النفط خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، وبدءا من مايو الجاري، يسري اتفاق دول المجموعة بزيادة إنتاج النفط من خلال تراجع تدريجي عن خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا وتعديل مستويات الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن ينعكس أثر الاتفاق على ارتفاع إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال العام الجاري.
ويأتي ذلك على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية التي أدت إلى تراجع ملموس في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث ما زالت مجموعة أوبك بلس تبقى على نظرتها الإيجابية تجاه مستويات الطلب واستمرار نمو الاقتصاد العالمي وجودة أساسيات السوق النفطية مؤكدة التزامها بالحفاظ على توازن الأسعار عند مستويات مواتية للمنتجين والمستهلكين، ومن المرجح أن تواصل المجموعة المضي قدما في تخفيف قيود الإنتاج التي تم فرضها على مدار عدة سنوات، وتظل زيادة الإنتاج قابلة للتعديل أو الإلغاء حسب متغيرات السوق في إطار نهج مرن من قبل المجموعة للحفاظ على استقرار السوق ومستويات الأسعار.
وفي جانب الطلب، فخلال العام الجاري حافظت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وتوقعت ارتفاع الطلب 1.45 مليون برميل يوميا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميا في 2026.
بينما رفعت وكالة الطاقة الدولية خلال مايو الجاري توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، اعتمادا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8 بالمائة في عامي 2025 و2026.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 740 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 730 ألف برميل يوميا، وفي عام 2026 إلى 760 ألف برميل يوميا، وأشارت الوكالة إلى انه من المرجح نمو المعروض العالمي من النفط في عام 2025 إلى 1.6 مليون برميل يوميًا و970 ألف برميل يوميًا في عام 2026.
وفي جانب الأسعار، شهد سعر خام برنت انخفاضا بنسبة 25 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي وكان التراجع الأكبر للأسعار خلال شهري أبريل ومايو حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة نحو 12 بالمائة منذ أبريل وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ورغم توقعات بنوك الاستثمار بأن معنويات المستثمرين في تحسن مستمر مع تفاؤل يسود في الأسواق بأن الأسوأ قد انتهى بالفعل في مرحلة التذبذبات والمخاوف التي شهدتها الأسواق منذ تصاعد التوترات بشأن الرسوم الجمركية، ترى البنوك أن أسعار النفط ستنهي العام الجاري بانخفاض عن مستوياتها في عام 2024 وستواصل التراجع خلال العام المقبل، وتتوقع مؤسسة جي بي مورجان للأبحاث أن يبلغ سعر خام برنت 66 دولارًا للبرميل خلال عام 2025 و58 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرة إلى انه بعد تراجع الأسعار خلال الشهرين الأخيرين إلى مستويات هي الأقل منذ 2021 من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع نسبيا خلال الفترة الباقية من العام الجاري لكن توجهات الإدارة الأمريكية في ملف الطاقة ستظل أحد العوامل المؤثرة على الأسعار حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أن ارتفاع النفط قد يغذي ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة وستواصل الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط للسيطرة على التضخم. ومن جانبه يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن تنخفض أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل، وان يسجل سعر خام برنت 63 دولار خلال بقية العام الجاري و58 دولار خلال عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود وزيادة المعروض من مجموعة أوبك بلس، كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط حيث اعتبرت أن متوسط سعر خام برنت سيسجل 67.87 دولار للبرميل في 2025، و61.48 دولار للبرميل في عام 2026.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها