المؤتمر: توجيهات السيسي بدعم المشروعات القومية يعزز الاستثمار ويخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.
وقال منصور، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني بالمشروعات القومية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية وغيرها.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية حققت تغييرا جذريا في خريطة مصر الزراعية من خلال إقامة العديد من المشروعات، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق فائض للتصدير.
وأشار الدكتور أحمد منصور، إلى أن نجاح المشروعات القومية في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية، يستهدف تأمين مصر غذائيا وتحقيق الاكتفاء الذي يجعلها تكف عن الاستيراد بل تحقق فائض للتصدير خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن المشروعات القومية المختلفة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة علاوة على توفير فرص عمل للشباب وجلب الفرص الاستثمارية.
ويشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر الرئيس السيسي المشروعات القومية المشروعات القومیة
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»