وزيرة التخطيط تناقش ملفات الحكومة والتنمية المستدامة مع مسؤولة قطرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل التعاون المشترك.
آخر تحديث لرؤية مصر 2030واستعرضت وزيرة التخطيط ملفات عمل الوزارة، موضحة أنها مسؤولة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها بما يتوافق مع التغيرات العالمية، وفي إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، مشيرة إلى آخر تحديث لرؤية مصر 2030 الذي تم اتاحتها مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة.
كما أشارت السعيد إلى أنّ الوزارة مسؤولة عن إعداد الخطط القصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة، ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي للوزارة والمبادرات والبرامج التي يقدمها المعهد ومنها مبادرة كن سفيرا، التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء green minds التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس.
كما أشارت السعيد إلى معهد التخطيط القومي الذي يعد من أقدم معاهد التخطيط على مستوى الوطن العربي.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراءوأوضحت الوزيرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتوعية المواطنين بالمحافظات عن التغيرات المناخ، لافتة إلى جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والتي تهدف إلى خلق جو تنافسي إيجابي فعال وترسيخ مبادئ وقيم التميز بالجهاز الإداري للدولة.
صندوق مصر السياديولفتت إلى صندوق مصر السيادي- الذراع الاستثماري للدولة- والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال تلك الأصول وهيكلتها، مشيرة إلى التعاون مع صندوق قطر للاستثمار.
من جانبها ثمنت وزيرة التعاون الدولي القطرية جهود الوزارة، مشيرة إلى تطلعها للتعاون الثنائي في المستقبل في عدد من الملفات منها الجزء الخاص بالحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين.
حضر اللقاء السفير طارق علي الأنصاري سفير قطر بالقاهرة، ومن وزارة التخطيط السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وكمال نصر مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، دكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، أميرة حسام معاون الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد وزيرة التعاون الدولي القطرية التنمية المستدامة القطاع الخاص وزارة التخطيط التنمیة المستدامة تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنمية الاقتصادية بـ «الجبهة» تناقش خطط الأمانات
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
وناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية وأبرز المقترحات المقدمة تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون على أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة كما أشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات، كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وضمان احترام الدولة لتعاقداتها وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5% إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج. وأكد الحضور على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات أبرزها التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها على أن يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.
اقرأ أيضاًأمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن
غدًا.. .حزب الجبهة الوطنية ينظم مؤتمره الشعبى الأول بمركز أبوحماد بالشرقية
حزب الجبهة الوطنية يختار علاء زيادة أمينا مساعدا بأمانة المصريين في الخارج