برلماني يجدد دعمه للرئيس السيسي وتفويضه في منع التهجير القسري والحفاظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب: نحن أمام مرحلة فارقة، ومصر أمام العالم كله قدمت الحل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة.
وأشار إلى أنه منذ العدوان الإسرائيلي على فلسطين في 7 أكتوبر الماضي كان موقفا نبيلا رغم تجاهل المجتمع الدولي لـ13 ألف شهيد، بينهم 70% من الأطفال والنساء.
وقال عضو مجلس النواب: العالم الذي يدعي أنه متحضر تجاهل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى مصر متمسكة بتوصيل المساعدات لأهالي غزة، والوقف الفوري غير المشروط للعدوان، وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية.
وأكد أن هناك جهود التي قام بها الرئيس المصري من أجل الدفاع عن أمن مصر القومي، قائلا: مصر تتعامل بشرف مع القضية في زمن عز فيه الشرف.
وشدد على عضو مجلس النواب، تمسك مصر برفض أي تهجير للفلسطينين خارج بلادهم، قائلا: مصر بها 9 ملايين ضيف، ولن يضيرها مليونين آخرين، ولكن هدف مصر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.
وجدد النائب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في منع التهجير القسري، والحفاظ على أمن مصر القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي منع التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش