وزير المالية: التجربة المصرية في التمويل الأخضر والمستدام تعزز المسار التنموي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
أوضح الوزير، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
أشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
أكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
أوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الظروف العالمية، وحقق مؤشرات إيجابية، خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن ميكنة إدارة المنظومة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣
أشار الوزير، إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ ٥٥٧ مليون دولار مقارنة بعجز ٣ مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا حوالي ٣٦ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٥ مليار دولار على مدار السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل الأخضر والمستدام هيئة الأسواق المالية السندات الخضراء وزارة المالية وزير المالية محمد معيط ملیار دولار ٥ ملیار إلى أن
إقرأ أيضاً:
“2 مليار دولار” كلفة الحرب الدائرة في السودان.. سنويا
متابعات – تاق برس- قال الخبير الاقتصادي، رضوان كندة إن النظام الضريبي في السودان يواجه انهيارا حادا بسبب الحرب.
وأوضح أن النظام فقد إيرادات بنسبة 90%.
وكشف كندة أن كلفة الحرب السنوية لكل طرف عسكري في السودان تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، أي أن تكلفة الطرفين 2.4 مليار دولار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أطلقها المركز الأفريقي للعدالة والسلام في العاصمة الأوغندية كمبالا، الثلاثاء، ضمن حملة “أصوات السلام”.
وأفاد أن إيرادات الذهب في السودان سنويًا تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. في الوقت ذاته، يجب معرفة كيف تعود إيرادات الذهب إلى البلاد.
وأشار كندة إلى ظهور “جيوب اقتصادية” جديدة استغلت الحرب لتحقيق ثروات هائلة خلال العامين الماضيين. الأمر الذي يجعل عملية وقف إطلاق النار وإحلال السلام في السودان صعبة للغاية، بسبب استفادة بعض الطبقات من هذه الحرب.
ولفت إلى أن حرب السودان أسهمت في انتعاش سوق الأسلحة العالمية، وحرص الكبار فيه على تغذية الصراع المسلح وصنع “أمراء حرب” جدد في السودان.
ونوه إلى أن السودان بلد يكتنز الموارد في جميع الأقاليم، وهناك دول لديها مصلحة في انتشار الفوضى لنهب الموارد، بجانب الجماعات التي لديها مصلحة في تدمير البنية الصناعية والإنتاجية والسكنية وقطاع الطاقة.
وقال إن السودان بلا موازنة مالية، ويتعرض إلى تقلبات بحسب مقتضيات الحرب والإنفاق العسكري، ولا يمكن معرفة أرقام الموازنة أو القيمة الكلية.
وحذر الخبير الاقتصادي رضوان كندة من بقاء الاقتصاد السوداني في “الظل” و “السوق الموازي” و “أسواق الحرب” بدلًا من الاقتصاد التنموي الذي يحقق الرفاهية للشعب السوداني من خلال العدالة الاجتماعية وقسمة الثروة والسلطة.
الجيش السودانيالحرب السودانيةالدعم السريع
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي