محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقريتى أبو ديهوم والحجر باطسا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مشروعات الصرف الصحي بقريتي أبو ديهوم والحجر، التابعتين لمركز اطسا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال المشروعات لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.
جاء ذلك بحضور، المهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس نشأت محمد مرسي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، المسند إليها تنفيذ أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم والقرى المستهدفة بها، والمهندس ماهر سيد ممثل دار الهندسة لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، والمهندس محمود جمال مدير مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز اطسا، والأستاذ إسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بالفيوم، والأستاذ محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا لشئون المدينة، والأسناذ محمد أبو القاسم نائب رئيس المدينة لشئون القرى.
شملت الجولة التفقدية لمحافظ الفيوم، لمشروعات الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم، بطاقة ٣٠ ألف م٣ / يوم، والمقامة على مساحة ١٥ فدانا، وبلغت نسبة تنفيذها ٤٠%، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليون جنيه.
واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن مكونات المشروع والقرى المستهدفة، مشيرا إلى أن مشروع توسعات محطة أبو ديهوم للصرف الصحي، يخدم عدد ١٢ قرية تشمل، منشأة حلفا، والغابة، ومنشأة سيف النصر، وبحر أبوالمير، والونايسة، ومنشاة ظافر، وخلف، ومنشأة صبري، والحسينية، وإهريت، وعتامنة المزارعة، ومطول، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم، تصل إلى 30 ألف متر مكعب/ يوم، وتشمل الأعمال إنشاء المحطة، وشبكات الانحدار، وخطوط الطرد، بالقري المستهدفة.
كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الحجر "فرحات"، وبلغت نسبة تنفيذها ٧٥٪، ومقامه على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون جنيه.
وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن مشروع معالجة الصرف الصحي بالحجر، يخدم قري عنك، والحجر، ومنشأة الأمير، والمشروع عبارة عن محطة معالجة بطاقة 10 - 15 ألف م٣/ يوم، بجانب خط السيب النهائي، ومحطات الرفع، وشبكات الانحدار، وخطوط الطرد، لقري منشأة الأمير، والحجر، وعنك، وغيرها من القرى المستهدفة.
وخلال الجولة، أوضح محافظ الفيوم، أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، قد تم الانتهاء من أعمالها الانشائية، وتم تسليمها وفرشها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجاري تسليمها لتدخل الخدمة، وبلغت المشاريع الأخرى نسب تنفيذ عالية، مؤكداً على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو ديهوم اطسا الحجر محافظ الفيوم مشروعات الصرف الصحي المبادرة الرئاسیة الصرف الصحی محطة معالجة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.