أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم، أن المفاوضات باتت في «أقرب نقطة» للوصول إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وأن الوساطة وصلت إلى «مرحلة حرجة»، لكن لا يوجد اتفاق نهائي بعد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي إن «المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية والمتبقي قضايا محدودة، بالتالي هذا يعني أننا في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة».


وأضاف «نتمنى ونسعى إلى أن يكون ذلك في إطار قريب.. إلى الآن نحن كما نعلم ليس لدينا اتفاق نهائي لتنفيذه ولكن فور وصولنا إلى هذه المرحلة بلا شك سنعلن عن هذه التفاصيل».
ورفض المتحدث التعليق على تطورات الوساطة وتفاصيل الاتفاق أو وقت الإعلان عنه، قائلا إنه لا يمكن التصريح في شأن أي تطورات لحين الانتهاء من هذا الاتفاق، ولا يمكن الحديث عن تفاصيل الوساطة طالما هي جارية، مشيرا إلى أنه فور الوصول إلى اتفاق ستعلن الأطراف عن تفاصيله.
وذكر أنه في جهود الوساطة من المهم جدا اختيار الوقت المناسب في إعلان أي تفاصيل في شأن هذه الأمور، لافتا إلى أن بيانا رسميا سيصدر بلا شك يوضح هذه المسألة في حال التوصل إلى اتفاق.
وأفاد بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان مقررا أن يقوم بجولة في المملكة المتحدة وروسيا، لكن هناك تطورات وتغييرات في الجدول أدت لتأخير هذه الجولة، موضحا أن «الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة، وهذه المرحلة لها متطلباتها فيما يتعلق بالدور القطري الأساسي لتحقيق هذه الوساطة».
وقال إن «حجم المأساة في غزة في تزايد مستمر ولا شك أن الوصول إلى شكل من أشكال الهدنة الإنسانية الآن سيكون فرصة ومتنفسا نحن بحاجة إليه، ولذلك تبقى هذه الجهود مستمرة ونحن متفائلون بشكل كبير جدا بأن نرى تطورات في القريب العاجل».
ولفت إلى أن بلاده تعمل منذ بداية هذه الأزمة على الوصول إلى هذا الاتفاق، وكانت هناك نقاط معينة كما أكد رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق وكانت الآمال تتجه نحو عقد اتفاق، لكن كان التصعيد في الميدان يؤدي إلى تراجع هذه الجهود.
وشدد على أن الأولوية الآن هي لإيقاف آلة الحرب والجانب الإنساني، وأن ما يجب أن يركز عليه المجتمع الدولي ليس كيفية إدارة قطاع غزة لاحقا ولكن كيفية وقف «العدوان» الإسرائيلي ووقف نزيف الدم المستمر في القطاع، وهو ما تم التشاور بشأنه مع جميع زوار الدوحة من المسؤولين والمنظمات الأممية.
وكان مسؤولون في حماس قد أعلنوا في وقت سابق اليوم قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بين الحركة وإسرائيل، ذكروا أن قطر ستكشف عنه في الساعات المقبلة، وأنه يتضمن وقف إطلاق نار ودخول مساعدات وإطلاق سراح أسرى من الجانبين.
وبحسب المصادر، فإن اتفاق وقف إطلاق النار مدته خمسة أيام ويتضمن إطلاق سراح 50 أسيرا لدى حماس من المدنيين وحملة الجنسيات الأجنبية مقابل إطلاق سراح 300 معتقل فلسطيني لدى إسرائيل من الأطفال والنساء.
كما يتضمن الاتفاق إدخال 300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود الى قطاع غزة، بالتزامن مع توقف تحليق الطائرات في سماء القطاع.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: إلى اتفاق إلى أن

إقرأ أيضاً:

اتفاق القاهرة 1969.. دستور الوجود الفلسطيني في لبنان

اتفاق القاهرة 1969 بين لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية هو الإطار الذي ظل ينظم الوجود المدني والعسكري الفلسطيني في بلاد الأَرز. توصل الطرفان إلى الاتفاق بوساطة الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. ينص الاتفاق في جوهره على حق الفلسطينيين المقيمين بلبنان في "المشاركة في الثورة الفلسطينيّة من خلال الكفاح المسلّح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته".

ويضع الاتفاق -الذي ظل في البداية سريا للغاية ولم يطلع عليه إلا القيادات- مخيمات اللاجئين تحت سيطرة منظمة التحرير، ويشير إلى إنشاء لجان محلية في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية.

سياق الاتفاق

جاء الاتفاق بعد نحو 20 عاما على بدء نزوح آلاف الفلسطينيين شمالا إلى لبنان في أعقاب النكبة وإعلان قيام إسرائيل، ووصل عدد الفلسطينيين في لبنان عام 1969 ما بين 100 ألف و130 ألفا كانوا موزعين على المخيمات في مختلف أنحاء البلاد.

كان اللاجئون الفلسطينيون في البداية محل ترحيب واسع في لبنان، لكن مع تكاثر أعدادهم بدأ الأمر يثير بعض المخاوف بشأن التركيبة السكانية للبلاد والتوازنات الديمغرافية والسياسية بين طوائف البلاد.

وهكذا بادرت الحكومة اللبنانية إلى إصدار قوانين لضبط الوجود الفلسطيني في البلاد، وكان ينظر إلى تلك القوانين على أنها ذات طبيعة أمنية وطائفية وتتضمن تضييقا على إقامة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة ما يتعلق بالسكن والعمل والتنقل بين المخيمات والنشاط الفدائي.

وزادت تلك المخاوف في ظل تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية على أراضي لبنان، إذ بدأت أطراف سياسية لبنانية تتخوف من أن تصبح الأنشطة الفدائية الفلسطينية ذريعة للاحتلال الإسرائيلي للتدخل في لبنان.

إعلان

في مقابل ذلك، كانت تيارات ومكونات أخرى من المجتمع اللبناني، وتحديدا المكون السني والدرزي وقوى اليسار، تؤيد نشاط المقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.

وتفاقمت تلك المخاوف والانقسامات في المواقف اللبنانية في أعقاب حرب 1967، إذ اشتد عود المقاومة الفلسطينية في لبنان وأنشأ الفدائيون الفلسطينيون قواعد عسكرية في جنوب لبنان، وزاد الوضع تعقدا وتطورت الأمور إلى اشتباكات بين أفراد المقاومة الفلسطينية والجيش اللبناني بلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 1969.

وامتد الانقسام إلى الشارع اللبناني وخرجت مظاهرات في مدن عدة، بعضها يؤيد المقاومة الفلسطينية والبعض الآخر يعارضها، واضطر الجيش أحيانا إلى التدخل لتفريق المتظاهرين. ولم تسلم المخيمات الفلسطينية من تداعيات ذلك الانقسام وشهد بعضها (نهر البارد وبرج البراجنة) اشتباكات مسلحة.

وأمام هذا الوضع ظلت الحكومة بقيادة رشيد كرامي مشلولة لعدة أشهر قبل أن تقرر السلطات فرض حظر التجول في جميع مناطق البلاد دون أن يسفر ذلك عن وضع حد لحالة الانفلات الأمني.

وفي هذه الأجواء المشحونة اتخذت القضية بعدا إقليميا، إذ أعربت عدة دول عربية (مصر، سوريا، العراق …) عن دعمها للطرف الفلسطيني، وهو ما زاد حدة الضغوط على الحكومة اللبنانية.

وهكذا تدخلت أطراف دولية وإقليمية لاحتواء تلك الأزمة المتفاقمة، وكانت مصر بقيادة جمال عبد الناصر في مقدمة الدول الساعية للتوصل إلى اتفاق بين طرفي الأزمة: الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.

ياسر عرفات (يسار) حاملا سلاحه في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت عام 1982 (غيتي) مضامين الاتفاق

في يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1969، اجتمع في القاهرة الوفد اللبناني، برئاسة قائد الجيش العماد إميل البستاني، ووفد منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات رئيس المنظمة، وكانت الوساطة المصرية ممثلة بوزير الخارجية محمود رياض، ووزير الدفاع الفريق أول محمد فوزي.

إعلان

ونص الاتفاق على أن علاقات لبنان والثورة الفلسطينية "لا بد أن تتسم دوما بالثقة والصراحة والتعاون الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطينية، وذلك ضمن سيادة لبنان وسلامته".

كما اتفق المجتمعون على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان على أساس:

حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين المقيمين في لبنان. إنشاء لجان محلية من فلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية. وجود نقاط الكفاح الفلسطيني المسلح داخل المخيمات تتعاون مع اللجان المحلية لتأمين حسن العلاقات مع السلطة، وتتولى هذه النقاط موضوع تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها في المخيمات، وذلك ضمن نطاق الأمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية. السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية من خلال الكفاح المسلح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته. واعتبر الاتفاق أن الكفاح المسلح الفلسطيني عمل يعود لمصلحة لبنان، كما هو لمصلحة الثورة الفلسطينية والعرب، ونص على تسهيله عن طريق: تسهيل المرور للفدائيين وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود. تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب. التزام قيادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم في الشؤون اللبنانية. إيجاد انضباط مشترك بين الكفاح المسلح والجيش اللبناني. إيقاف الحملات الإعلامية من الجانبين. إحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجودة في لبنان بواسطة قيادتها. تعيين ممثلين عن الكفاح المسلح في الأركان اللبنانية يشتركون بحل جميع الأمور الطارئة. دراسة توزيع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود، والتي يتم الاتفاق عليها مع الأركان اللبنانية. تنظيم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح. إلغاء قاعدة جيرون. يسهّل الجيش اللبناني أعمال مراكز الطِّبابة والإخلاء والتموين للعمل الفدائي. الإفراج عن المعتقلين وإعادة الأسلحة المصادرة. ممارسة السلطات اللبنانية (مدنية وعسكرية) صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق اللبنانية وفي جميع الظروف. إعلان ما بعد الاتفاق

بموجب اتفاق القاهرة 1969 اكتسب الوجود الفلسطيني في لبنان شرعية أكبر، وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر على مخيمات اللاجئين، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

في المقابل ظل الانقسام سيد الموقف في المعسكر اللبناني بين الأحزاب المارونية الرافضة لتعاظم دور المقاومة الفلسطينية، وبين الحكومة التي خوّلها الاتفاق ضبط نشاط المقاومة الفلسطينية خارج المخيمات فقط، مع إمكانية منع عملياتها ضد إسرائيل من دون إذن الجيش اللبناني.

وعلى مر السنين تحسنت تدريجيا أوضاع الفلسطينيين في المخيمات، سواء السكن والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية وتزايد الوجود العسكري الفلسطيني، بينما تزايدت مخاوف بعض الأحزاب اللبنانية من أن ذلك يتم على حساب سيادة البلاد، وألمح البعض إلى ما سماه "دولة داخل الدولة".

وبلغت تلك الانقسامات والمخاوف ذروتها عندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 على خلفية التوترات الطائفية والسياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكانت المقاومة الفلسطينية طرفا بارزا في تلك الحرب إلى جانب أطراف داخلية أخرى قبل أن تدخل على الخط أطراف إقليمية على رأسها سوريا وإسرائيل.

الاجتياح الإسرائيلي وإلغاء الاتفاق

وفي غضون سنوات قليلة وتحديدا عام 1982 شهد الوجود الفلسطيني تحولا كبيرا جراء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وهو ما أجبر منظمة التحرير الفلسطينية على الخروج من لبنان ونقل مؤسساتها العسكرية إلى تونس.

وعلى إثر ذلك تم إغلاق معظم مؤسسات المنظمة التي كانت تدعم الكثير من اللاجئين، وفُرض على من يفضّل البقاء في لبنان الخضوع للسيطرة اللبنانية، وكان من نتائج الاجتياح وقوع مجزرة صابرا وشاتيلا.

وبعد 5 سنوات ألغى المجلس النيابي اللبناني ما جاء في اتفاق القاهرة عام 1969 مع الإقرار بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومن ثم أصبح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين شبيها بما كان عليه قبل عام 1969.

إعلان

لكن على الأرض، بقيت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تُدار أمنيا من قِبل الفصائل الفلسطينية، ولم يكن بإمكان الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية الدخول إلى تلك المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألفا يعيشون في ظروف صعبة داخل المخيمات، ويُقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيمًا منظما ومعترفا به لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي خضم التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واتساع دائرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى باقي الأراضي الفلسطينية ولبنان، وأمام تراجع نفوذ حزب الله اللبناني وسقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، تجدد الحديث عن اتفاق القاهرة 1969، وتحديدا عن سلاح المقاومة الفلسطينية في لبنان.

وفي هذا السياق اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني جوزيف عون، يوم 21 مايو/أيار 2025 في بيروت على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة.

وبناء على ذلك الاتفاق تقرر البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منتصف يونيو/حزيران 2025، وتكون البداية من مخيمات العاصمة بيروت وتليها المخيمات الأخرى لاحقا.

مقالات مشابهة

  • مكونة من 13 نقطة.. الكشف عن وثيقة اتفاق ويتكوف بشأن غزة
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 63.559 نقطة .. والتداول عند 50.1 مليون ريال
  • تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.. بنود التفاوض وأحدث المستجدات
  • تباين أداء البورصات العربية وسط ضبابية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
  • خطة أمريكية جديدة لتهدئة حرب غزة.. وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وتبادل أسرى ومساعدات إنسانية
  • عند مستوى 10990 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 
  • مصادر إسرائيلية: نتنياهو سيبحث المقترح الأميركي الجديد بشأن غزة مساء اليوم في اجتماع أمني
  • اتفاق القاهرة 1969.. دستور الوجود الفلسطيني في لبنان
  • حماس تتوصل إلى اتفاق مع ويتكوف وتنتظر الرد النهائي عليه
  • حماس تكشف تطورات المفاوضات.. توصلنا لاتفاق مع ويتكوف وننتظر ردا نهائيا