المحكمة الجزائية تحجز قضية فاطمة العرولي للنطق بالحكم وتقر الاطلاع على قضية الاعتداء على القاضي الاثوري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم ، الاطلاع على ملف قضية الاعتداء على رئيس المحكمة التجارية في أمانة العاصمة وتقرير ما يلزم بشأنه في الجلسة القادمة .
واستمعت المحكمة خلال الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، إلى دفعات محامي المتهم الرابع ، وردود محامي المجني عليه ، ورد و تعقيب النيابة على ما أثير في الجلسة .
كما أقرت المحكمة تكليف النيابة بإحضار تقرير طبي عن حالة المتهم الرابع، والتأجيل إلى الثلاثاء القادم لاستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية والمتهم فيها أربعة أشخاص بالشروع في قتل المجنى عليه القاضي خالد الاثوري رئيس المحكمة التجارية بالأمانة ، بإطلاق عدة أعيرة نارية وأصابه في الحوض والفخذين ويده اليسرى بعدة إصابات.
إلى ذلك اقرت المحكمة حجز قضية المتهمة فاطمة العرولي، بالتخابر مع دول العدوان للنطق بالحكم .
واستمعت المحكمة إلى رد المتهمة حول ما نسب إليها من تهم، والتي أقرت بما جاء فيها وطلبت حجز القضية للحكم .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا بشأن أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، حددت فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وباشرت التحقيق فيها بما تكشف عن عدد من الحقائق الآتية:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة، لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا