«أبوظبي للأوراق المالية» ينجز إدراج مزدوج لصندوقي استثمار مسجلين في «بورصة نيويورك»
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أكبر 20 سوقاً مالياً بالقيمة السوقية في العالم، عن نقلة نوعية في ارتباطه المتزايد بالأسواق العالمية، حيث أصبح أول الأسواق المالية في العالم العربي الذي يقوم بإدراج مزدوج لصندوقين من صناديق الاستثمار المتداولة المسجلة في بورصة نيويورك.
ويأتي الإنجاز امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها مجموعة سوق أبوظبي مع بورصة نيويورك في العام 2023، والتي فتحت آفاقاً أوسع لمزيد من الإدراجات المتبادلة عززت الوصول للأسواق بين الجانبين.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مزدوج لصناديق استثمار مسجلة في الولايات المتحدة في أسواق دول المنطقة، بما يتيح طرح الأسهم ذاتها للتداول في أكثر من سوق مالي، ويمنح المستثمرين إمكانية الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي في الصين وسوق ائتمان الكربون العالمي عبر صندوقين رئيسيين للاستثمار المتداول من شركة «كرانشيرز» (KraneShares) المتخصصة في إدارة الاستثمارات.
ويضيف صندوقا «سي إس آي تشاينا إنترنت» (KWEB) و«جلوبال كاربون» (KRBN) المتداولان في بورصة نيويورك والتابعان لشركة «كرانشيرز»، أصولاً مُدارة تقدر بنحو 10 مليارات دولار إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويسهمان في توفير فرص وصول المستثمرين إلى الأسواق العالمية، حيث يرتفع بإدراجهما عدد صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 20 صندوقاً، ما يرسخ مكانة السوق كمنصة إقليمية أولى للاستثمار المتنوع وبوابة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعد هذا إنجازاً نوعياً في مسيرة تعزيز مكانة أبوظبي ضمن المشهد المالي العالمي، حيث يعكس هذا الإدراج المزدوج لأوراق مالية أميركية في سوق أبوظبي الثقة المتنامية من الشركاء الدوليين في قوة الإطار التنظيمي للسوق وشفافيته وعمق السيولة فيه. ويوفر هذا التعاون حلقة وصل إضافية تربط أسواق رأس المال في دولة الإمارات والولايات المتحدة والصين، وهو ما يفتح أمام المستثمرين فرصاً أوسع للوصول إلى استراتيجيات استثمارية عالمية رائدة. ونحن ماضون في تعزيز شبكة شراكاتنا الدولية وتوسيع نطاق المنتجات المدرجة، دعماً لرؤية أبوظبي في ترسيخ موقعها كمركز مالي عالمي متقدم ومتصّل في الأسواق الدولية».
ويتيح صندوق «سي إس آي تشاينا إنترنت» (KWEB)، وهو أكبر صناديق الاستثمار المتداولة الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، للمستثمرين الوصول إلى 29 شركة تقنية تقدم خدمات شبيهة بتلك التي توفرها منصات التكنولوجيا العالمية مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وأمازون، داخل الصين وخارجها.
وباتساع الطبقة المتوسطة، تتزايد فرص الاستثمار في الشركات المستفيدة من نمو الاستهلاك المحلي، إذ يعتمد أكثر من 1.1 مليار مستخدم للإنترنت في الصين على الخدمات التي تقدّمها كبرى الشركات التقنية، ويشمل ذلك علي بابا وتينسنت وبيندودو وجيه دي.كوم وبايدو وميتوان.
وفي عام 2024، بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نحو 2.2 تريليون دولار، مقارنةً بنحو 1.2 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، بينما شكل التسوق الإلكتروني 35% من إجمالي مبيعات التجزئة في السوق الصينية.أما صندوق «جلوبال كاربون» (KRBN) فيستند إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز العالمي لائتمان الكربون»، ويوفر للمستثمرين وصولاً متنوعاً إلى أبرز مخصصات الكربون المعتمدة بنظام الحد الأقصى والتداول، من خلال العقود الآجلة لائتمان الكربون الأكثر تداولاً على مستوى العالم. ويعد هذا النظام أحد الآليات المصممة للحد من الانبعاثات، عبر تحديد سعر للكربون ووضع سقف انبعاثي، بما يهيئ سوقاً ترتفع فيه أسعار الكربون كلما ازدادت اللوائح التنظيمية صرامة. وتقدر قيمة السوق العالمية لائتمان الكربون بأكثر من 900 مليار دولار، ما يجعل هذا الصندوق وسيلة متقدمة للتحوط من المخاطر، وبناء مراكز استثمارية تستفيد من ارتفاع أسعار الكربون، إلى جانب مساهمته في تعزيز توجهات الاستثمار المسؤول.
وقال جوناثان كرين، الرئيس التنفيذي لشركة «كرانشيرز» (KraneShares): «هذه خطوة تحولية للمستثمرين في المنطقة الباحثين عن فرص عالمية استثمارية من خلال صناديق استثمار متداولة ذات مستوى عالمي. إن الإدراج المزدوج لصندوقي KWEB وKRBN في سوق أبوظبي للأوراق المالية لا يوسّع نطاق الوصول عبر دول مجلس التعاون وحسب، بل يعزّز أيضاً الجسور المالية بين الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط».
وقال جون هيريك، رئيس المنتجات في مجموعة بورصة نيويورك: «تتمتع (كرانشيرز) بعلاقة راسخة بمجتمع صناديق المؤشرات في بورصة نيويورك، ويُعد إدراج صندوقين تابعين لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية دليلاً على تنامي الترابط بين أسواق رأس المال العالمية. ويسعدنا دعم المبادرات التي توسّع نطاق الوصول، وتعزز مستويات السيولة، وتتيح للمستثمرين حول العالم الاستفادة من المنتجات الرائدة المدرجة في الولايات المتحدة».
وبإتاحة هذه المحاور الاستثمارية العالمية عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أصبح بإمكان المستثمرين الوصول إلى الأسواق الدولية خلال ساعات التداول في الخليج، وتنفيذ العمليات عبر وسطاء محليين، وتسوية الصفقات بالدرهم دون الحاجة إلى حسابات خارجية، وهو ما يضمن للمستثمرين تفاعلاً أسرع مع التطورات العالمية، ويقلل من مخاطر الفجوة السعرية، نظراً لتكافؤ المنتجات المدرجة بالكامل مع نظيراتها في الولايات المتحدة.
ويوفر هذا الإدراج أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية عبر مناطق وقطاعات متعددة، بما في ذلك الأسواق المرتبطة بالاستدامة، من خلال منصة محلية منظمة وفعّالة تجمع بين الامتداد العالمي وشفافية سوق أبوظبي.
وتعكس هذه المزايا الأثر المتزايد لشراكات مجموعة ٍسوق أبوظبي للأوراق المالية الدولية، ودورها في إتاحة موضوعات استثمارية عالمية مباشرة للمستثمرين في المنطقة، ما يسهم في تعزيز السيولة وتعميق ترابط منظومة الاستثمار الإقليمية والعالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی الولایات المتحدة مجموعة سوق أبوظبی بورصة نیویورک فی سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345