حرب منصب رئيس البرلمان الشاغر تشتعل بين عزم وتقدم
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
21 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر من تحالف عزم، عن الأسماء النهائية المرشحة لرئاسة مجلس النواب خلفا للحلبوسي.
وقال المصدر، إن تحالفي عزم وتقدم عقدا اجتماعا مغلقا لساعات داخل المنطقة الخضراء لاختيار مرشح توافقي بين الطرفين.
وأوضح أن الطرفين اتفقا على أن يكون اختيار المرشح من قبل تقدم وينال ثقة تحالف عزم الطرف السني الاخر.
ونقل المصدر عن شخصيات سياسية، أن المرشح المقبل لرئاسة مجلس النواب سيكون من قيادات حزب تقدم.
وأكد، أن أربعة أسماء مرشحة لرئاسة مجلس النواب: رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية شعلان الكريم، والنائب عن تحالف السيادة سالم العيساوي، والقيادي في تقدم مزاحم الخياط، ورئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني.
وقال النائب السابق مشعان الجبوري، بعد ان اوجعوا رؤوس الناس بالقول أنهم لن يقدموا مرشحاً بديلاً لرئيسهم المخلوع من رئاسة البرلمان.. حزب تقدم يتراجع عن موقفه ويقرر تقديم مرشح في المنافسة على منصب رئيس البرلمان.
واضاف: بذلك سيكون هناك شخصية رابعة تضاف الى الثلاثة الذين قلنا ان من بينهم اثنين سيصلان الى الجولة الثانية والحاسمة
وأنهت المحكمة الاتحادية، عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس حزب تقدم بتزوير استقالته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد 15 يونيو، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على عرضه الجيد لتقرير اللجنة.
وقال رئيس المجلس إن “لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، وذلك بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون”.