الإدارة القانونية بانتقالي أبين تزور محكمة الاستئناف بالمحافظة وتطلع على سير العمل القضائي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
نفذت مديرة الإدارة القانونية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبين ابتهال ناصر طاهر اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة
وخلال الزيارة التي رافقها فيها مدير إدارة حقوق الإنسان الاستاذ علاء صالح ، التقت برئيس محكمة الاستئناف، فضيلة القاضي حسن عبدالله سليمان.
واستمعت ابتهال ناصر وعلاء صالح خلال اللقاء الذي حضره كلا من القاضي فيصل محمد عبدالله ، والقاضي وليد قاسم سعيد على سير الأداء في المحكمة، والتعرف على أهم الصعوبات والعراقيل التي يعاني منها العمل القضائي بالمحافظة.
وأشاد وفد انتقالي أبين بسير عمل المحكمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدين على أهمية التنسيق العملي والبحث عن معالجات لكل الصعوبات التي يعاني منها الجهاز القضائي وتهيئة الأجواء في إطار المحافظة لمساعدة القضاء في عمله وتسهيل سير أدائه.
ووقف اللقاء أمام جملة من القضايا المتعلقة بالعملية القضائية التي تقوم بمعالجتها، والجوانب الاجتماعية، والتي بحاجة إلى تعاون الجميع في الدفع نحو تصحيح الوضع في المحافظة، بالإضافة إلى مساعدة القضاء في بلورة كافة القضايا للتخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل إجراءات المتابعة والتنفيذ .
وشكر رئيس محكمة استئناف أبين فضيلة القاضي حسن سليمان ،الفريق القانوني بالمجلس الانتقالي بالمحافظة على الزيارة والاهتمام بهذا الجانب.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حكم صادر عن محكمة النقض لا يعتبر استخدام البريد الشخصي في إطار العمل خطأً جسيماً
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم ، اعتبر أن استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في إطار العمل لا يعتبر خطأ جسيماً.
ووفق ذات القرار الصادر بتاريخ 9 أبريل الماضي، فقد قضت محكمة النقض بأن نقل وثائق سرية إلى البريد الإلكتروني الشخصي للموظفة لا يُشكل خطأ جسيما في غياب سوء الاستخدام أو نية الإضرار.
وقد بررت الموظفة تصرفاتها بأسباب عملية تتعلق بالعمل عن بُعد، ولم تُقدَّم أي أدلة ضدها على نشر المعلومات السرية و سوء النية.
ووفق خبراء في القانون ، فإن تحديد الخطأ الجسيم أوكل إلى الاجتهاد القضائي، ولم يوكل لا للمشغل ولا حتى إلى مفتشيات الشغل، والمحكمة لا تنظر إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة إلا بعد تأكيدها من قانونية مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وبالتالي يترتب على ذلك، وقبل فصل الأجير يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه