وردت إليّ شكاوى عديدة من قطع التيار الكهربائى عن مناطق فى أوقات ذروة العمل، والمقصود هنا أن ماكينات المصانع تحتاج لتسخين، لساعتين على الأقل، حينما يتم قطع التيار لتخفيف الاحمال فى وقت النهار فيكون الحاصل 4 ساعات ضاعت من ساعات العمل، بمعنى أن العامل بعد الفصل يقوم بعد ساعتين بتشغيل المكن مرة ثانية تستغرق ساعتين أخريين بذلك ضاع اليوم وأصبحت خسارة كبيرة تعرض صاحب المشروع لخسارة كبيرة من الممكن غلق المشروع وتسريح العمالة، وبذلك تكون هناك خسارة كبيرة فى ازدياد اعداد العاطلين، فلذلك إن كان لابد من تخفيف الاحمال فلابد أن تكون هناك خريطة للمناطق الصناعية بكل محافظة ومنع فصل التيار تماما الا فى وقت متأخر، فليكن بعد منتصف الليل فى المناطق الصناعية، أما المناطق السكنية فليكن فصل التيار من الخامسة بعد صلاة الفجر حتى السابعة فى المناطق السكنية، وبذلك نكون راعينا الصناعى والسكنى وتعمل الماكينات دون خسائر لأصحاب المشروعات، ويعم الخير للجميع فى هذا الوطن الغالى برعاية رئيسنا عبدالفتاح السيسى وكل المخلصين من أبناء الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطع التيار الكهربائى تخفيف الأحمال المناطق الصناعية
إقرأ أيضاً:
بسبب قطع التيار.. طلب إحاطة موجه لوزير الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اللواء وزير التنمية المحلية ، الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشان الخطاب الصادر من احد احياء محافظة الجيزة الى مدير عام شبكات كهرباء فيصل والمتضمن توصية بفصل التيار الكهربائى عن العقار رقم 494 شارع ترعة الزمر ، وذلك لازالة العقار طبقا للقرار رقم 2665 لسنة 2021 لنزع الملكية للمنفعة العامة لمشروع محور الفريق كمال عامر ، بالرغم من الانتهاء من المشروع وافتتاح وتشغيل المحور فى تلك المنطقة ، حيث ان هذا القرار صدر فى 19 اكتوبر 2021 .
واضاف منصور ، الحكومة تخالف الدستور والقانون حيث لم يتقاضى قاطنى هذا العقار اى تعويضات مقدما وذلك بالمخالفة للدستور المصرى .
حيث نص الدستور المصري في المادة رقم 35 على : " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور كما نصت المادة 78 من الدستور على: " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي "، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"
واضاف النائب ، والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار.
و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون ، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض حتى تاريخه .
فالتاخير الحادث فى الصرف قبل الازالة هو اساس المشكلة ولا يجوز فصل الكهرباء عن العقار قهرا وبهذا الاسلوب المرفوض ، لاسيما ان المشروع فى تلك المنطقة قد تم افتتاحه ويعمل بصورة طبيعية وبدون ازالة العقار .
و تساءل النائب كيف يصل المواطنين تهديدات بقطع الكهرباء والمياه ، فهو امر مرفوض تماما ، هذا الامر الذى تسبب فى وفاة 3 اشخاص سابقا فى محافظة الجيزة بسبب قهر عدم صرف التعويضات المتاخر صرفها منذ 4 سنوات بسبب وزارة الرى والموارد المائية والتى تتقاعس عن دعم هيئة المساحة بالجيزة بالموظفين اللازمين لانهاء الاجراءات ولا يعنيهم معاناة المواطنين .
و كان النائب قد ارسل خطابات لوزارة الرى وجهات عديدة بهذا الشان سابقا ، وقام بزيارة ميدانية للموقع من ضمن عشرات المواقع التى تمت بها الازالات ومتاخر صرف التعويضات لهم من عام 2020 .
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل