وزارة العدل الفنلندية تعلق مشروع قرار إغلاق الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام فنلندية أن نائب وزير العدل ميكو بومالاينن، علق إعداد قرار بشأن تشديد القيود على الحدود مع روسيا.
وذكرت صحيفة فنلندية "هلسنجين سانومات" الفنلندية أنه كان من المقرر أن يقيم نائب وزير العدل مشروع قرار القيود ومشروع المذكرة من وجهة نظر مطابقتها للقوانين.
ونقلت الصحيفة عن بومالاينن أنه "بناء على الوثائق، لا توجد أسس قانونية لمواصلة إعداد قرار بالمحتوى المقترح".
وبحسب نائب وزير العدل فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لا يضمن إمكانية التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، على النحو المنصوص عليه في الدستور وتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق حقوق الإنسان.
هذا وقد وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت، في وقت سابق على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنه بسبب تفاقم الوضع مع الهجرة على الحدود مع روسيا، فقد تقرر إغلاق نقاط التفتيش الحدودية بشكل كامل في جنوب شرق البلاد، وهي الأقرب إلى بطرسبورغ، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 فبراير 2024.
وقد نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات فنلندا لروسيا بإرسال لاجئين عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الاتهامات مضللة ولا أساس لها من الصحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخارجية الروسية وزارة العدل الاتحاد الاوروبي لاجئ الدستور الحكومة الحدود مع روسیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُعلن نتائج لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين للشرعية الإجرائية، والتي شُكلت بقرار من المستشار النائب العام الصديق الصور، لمتابعة أوضاع السجناء الذين انفصلت حالتهم القانونية عن المسار القضائي السليم.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة كشفت عن وجود عدد من المحتجزين بغير سند قانوني، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن من صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ولم تُنفذ سابقاً، وتسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة.
وفي سياق متصل، تقرر تحديد جلسات قضائية للنظر في أوضاع من طال احتجازهم احتياطياً دون محاكمة، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسارات الإجرائية وضمان العدالة.
وشدد المستشار النائب العام على أهمية الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية، ومنع أي تجاوز من مأموري الضبط القضائي، مع التأكيد على ضرورة إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة خلال الآجال المحددة قانوناً.
وأشادت وزارة العدل بهذه الإجراءات التي أسهمت في تصحيح أوضاع خاطئة، ورفع الظلم، وإنهاء بعض التجاوزات القائمة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى:
إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وإدارتها بكوادر قانونية وكفؤة تحترم الشرعية وتضمن الحقوق.
التصدي لأي تغول تمارسه التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة، واستعادة الانضباط المؤسسي، بما يحفظ هيبة الدولة ويوحد القرار تحت مظلة القانون.
ترسيخ دولة القانون التي تُنصف المظلوم وتُحاسب المتجاوز، وتضمن عدالة ناجزة غير مؤجلة أو معلّقة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
آخر تحديث: 9 يوليو 2025 - 14:15
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح