وزارة العدل تُعلن نتائج لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين للشرعية الإجرائية، والتي شُكلت بقرار من المستشار النائب العام الصديق الصور، لمتابعة أوضاع السجناء الذين انفصلت حالتهم القانونية عن المسار القضائي السليم.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة كشفت عن وجود عدد من المحتجزين بغير سند قانوني، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن من صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ولم تُنفذ سابقاً، وتسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة.
وفي سياق متصل، تقرر تحديد جلسات قضائية للنظر في أوضاع من طال احتجازهم احتياطياً دون محاكمة، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسارات الإجرائية وضمان العدالة.
وشدد المستشار النائب العام على أهمية الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية، ومنع أي تجاوز من مأموري الضبط القضائي، مع التأكيد على ضرورة إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة خلال الآجال المحددة قانوناً.
وأشادت وزارة العدل بهذه الإجراءات التي أسهمت في تصحيح أوضاع خاطئة، ورفع الظلم، وإنهاء بعض التجاوزات القائمة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى:
إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وإدارتها بكوادر قانونية وكفؤة تحترم الشرعية وتضمن الحقوق.
التصدي لأي تغول تمارسه التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة، واستعادة الانضباط المؤسسي، بما يحفظ هيبة الدولة ويوحد القرار تحت مظلة القانون.
ترسيخ دولة القانون التي تُنصف المظلوم وتُحاسب المتجاوز، وتضمن عدالة ناجزة غير مؤجلة أو معلّقة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
آخر تحديث: 9 يوليو 2025 - 14:15المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترفض أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة
أكدت الحكومة السورية ترحيبها بأيّ مسار مع قوات سوريا الديمقراطية من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد، مجددة التمسك الثابت بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”، ورفضها رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقالت الحكومة السورية في بيان لها: في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تؤكد الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتشكر الجهود الأمريكية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقًا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.
وأضافت: تجدد الدولة السورية تمسكها الثابت بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”، وترفض رفضًا قاطعًا أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها.
وأشارت إلى أن الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقالت في بيانها: وإذ تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية.
وأضافت: تؤكد الدولة السورية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ولفتت إلى أن التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنيّة السوريّة الجامعة.
وأكدت الحكومة السورية أن المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من النسيج السوري المتنوع، مشددة على أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها.
وختمت الحكومة بيانها بتجديد دعوتها لجميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية، وصولاً إلى سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات