الإمارات وأفريقيا.. مشاريع مستدامة تعزز العمل المناخي وتسرع النمو الأخضر في القارة السمراء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تشكل مشاريع ومبادرات الإمارات المستدامة، دافعا للجهود الدولية في تعزيز العمل المناخي، ونشر حلول الطاقة المتجددة، وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي لتسريع النمو الأخضر في أفريقيا.
وتأتي استثمارات الإمارات المستدامة والتنموية في القارة الأفريقية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي الفعال والشراكات البنّاءة، لدعم التقدم بشكل متزامن في كل من التنمية المستدامة والعمل المناخي، ودعم الإجراءات الهادفة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 12 مليار دولار في مشروعات تنموية وأخرى للطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، من خلال شراكات مع القطاعَين الحكومي والخاص، فيما تواصل الإمارات حشد الجهود الدولية من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ومن خلال احتواء الجميع وتسريع تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش وتطوير آليات التمويل المناخي.
وأعلنت الإمارات خلال العام الجاري وبالتزامن مع استضافتها لمؤتمر الأطراف “COP28” في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل، عن مبادرة تمويل بين دولة الإمارات وأفريقيا في مجال الطاقة النظيفة بقيمة 16.5 مليار درهم، تهدف إلى تعزيز قدرة أفريقيا على تحقيق النمو المستدام.
وتجمع المبادرة بين صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات و”مصدر” وأيميا باور، للتعاون مع مجموعة “أفريقيا 50” ، كشريك استراتيجي وذلك للعمل على تطوير 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 ، حيث ستتعاون تلك الجهات معاً لتوظيف 16.5 مليار درهم، بهدف تحفيز نحو 45 مليار درهم إضافية من مصادر متعددة الأطراف وحكومية وخاصة.
وتجسد هذه المبادرة الرائدة التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية ونشر حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، ودعم العمل المناخي الدولي، من خلال شراكة جديدة تحقق تقدماً جذرياً، وتطلق مجموعة سريعة النمو من مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل في أفريقيا.
وتأتي هذه المبادرة المهمة مع مجموعة “أفريقيا 50” لدعم نشر الطاقة النظيفة في أفريقيا وتمكين تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، كما تؤكد على أهمية مواصلة العمل لمعالجة نقص التمويل المناخي، من خلال تقديم نموذج عملي قابل للتوسع والتكرار لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ.
وتواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” استراتيجيتها الطموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، من خلال إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والذي يتوج التزامها بتخصيص رأسمال بقيمة ملياري دولار يتم توفيرها في إطار المبادرة الجديدة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز تمويل قدره 8 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030.
وتندرج هذه الاستثمارات تحت مظلة برنامج “اتحاد 7” الذي أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 وتقوده وزارة الخارجية، ويهدف إلى تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
كما تم إطلاق مجموعة عمل مشتركة بين قمة المناخ الأفريقية ومكتب مؤتمر COP28 ، للتركيز على تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة وتعزيز التمويل المناخي لتسريع النمو الأخضر في أفريقيا.
ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية بدور رئيسي وفعّال في دعم الدول الأفريقية في مجال العمل الإنمائي، حيث يعمل الصندوق كشريك إستراتيجي مع حكومات تلك الدول ويقدم لها التمويل والمساندة لتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية.
وقد موّل الصندوق مشاريع تنموية في قطاعات حيوية كالبنية التحتية منها ، الطرق والمواصلات وتشييد المطارات والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، حيث ساهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية.
كما عمل الصندوق على توجيه استثمارات منتقاة في قطاعات استراتيجية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث استثمر في عدد من الشركات في القارة الأفريقية لدعم قطاعات متنوعة فيها.
وتشمل مشاريع الصندوق في أفريقيا، مشروع “مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية ” في محافظة بليتا في جمهورية توغو والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ميجاوات، ومشروع الطاقة الهجينة “الشمسية والرياح” في جزر الرأس الأخضر الذي يوفر حوالي 2 ميجاواط من الطاقة المتجددة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة رومينفيل في سيشل بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط.
ومول صندوق أبوظبي للتنمية مشروعا للطاقة الشمسية في مالي بسعة 6 ميغاواط لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما يقارب 145 ألف شخص،إلى جانب مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السنغال الذي يستهدف إمداد حوالي 100 قرية ريفية بالكهرباء، فيما مول الصندوق مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 6 ميغاوات في مدينة فريتاون في سيراليون، ومشروع إنشاء محطة توشكى للطاقة الشمسية بسعة 10 ميجاواط في مصر، ومشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط في جزر القمر.
كما مول الصندوق في موريتانيا إنشاء 4 محطات توليد طاقة من الرياح قادرة على توليد 270 كيلوواط لتغذية 4 مدن ساحلية، إضافة إلى دعم مسيرة التنمية في كينيا بتمويل إنشاء شبكات كهرباء في خمس مناطق ريفية بتمويل قيمته 37 مليون درهم.
ومول الصندوق طريق نونو مودوجاشي – كينيا بقيمة 37 مليون درهم والذي يسهم في تسهيل حركة النقل في المقاطعة الشمالية الشرقية لكينيا التي تمتلك 75 % من الثروة الحيوانية للبلاد. فيما ساهم الصندوق في تطوير نهر السنغال من خلال تمويل قيمته 99 مليون درهم والذي يمتد على امتداد 1600 كم، ويمر في غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا ،إضافة إلى تمويل مشروع سد تاوسا – مالي بقيمة 70 مليون درهم أحد أهم المشاريع التنموية الرئيسية في مالي .
جدير بالذكر أن القارة الأفريقية غنية بموارد الطاقة النظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، مما يمنحها إمكانيات هائلة لتحقيق النمو منخفض الكربون والتنمية المستدامة .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة التمویل المناخی الطاقة النظیفة للطاقة الشمسیة فی قطاع الطاقة دولة الإمارات العمل المناخی تحقیق انتقال فی أفریقیا ملیون درهم بحلول عام من خلال
إقرأ أيضاً:
ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
تتجه روسيا مؤخرا نحو تطوير مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وأيضا مع بروز الحاجة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاعات عدة، أبرزها قطاع الطاقة.
فهل سيشكل التحول الإستراتيجي الطاقوي نحو مشاريع الطاقات المتجددة سلاحا فعالا تواجه به موسكو القيود والعقوبات الغربية، وهل تعوّل روسيا على حليفتها الصين في ذلك؟
جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن بلاده تحتل مركزا فريدا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الطاقة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب توافر موارد الطاقة ميسورة التكلفة.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة العالمي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على الطاقة بنحو 14%، وقد يزيد استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من 20% في السنوات الـ20 المقبلة، وسيصل الطلب العالمي على الطاقة إلى 25 مليار طن متري بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2023.
وكانت الحكومة الروسية قد نشرت في 14 أبريل/نيسان 2025 وثيقة إستراتيجية عن قطاع الطاقة الروسي حتى عام 2050 توقعت فيها استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2035 على الأقل، ومن بين أهداف الحكومة الروسية -بحسب الوثيقة- إطلاق مجموعة من المشاريع لتحقيق مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن من الوقود الأزرق بحلول عام 2030.
ويطلق مصطلح الوقود الأزرق على الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي) مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج، مما يجعله شكلا من أشكال الوقود الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي التقليدي.
ووفقا للموقع الرسمي "للطاقة والصناعة الروسية"، فإن أبرز 5 مشاريع للطاقات المتجددة في روسيا هي:
إعلان محطات الطاقة الشمسية لمجموعة شركات هيفيل: تعتبر أكبر مشغّل للطاقة الشمسية في روسيا بقدرة 1.6 غيغاواط لسنة 2024، وتغطي هذه المشاريع مناطق من الجزء الأوروبي وترانس بايكال إلى غاية جمهورية ساخا (ياقوتيا). مزارع الرياح "نوفافيند" التابعة لشركة روسآتوم، والتي تتجاوز سعتها الإجمالية غيغاواطا واحدا، وتغطي مناطق الجنوب في روسيا. محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة من شركة روسغيدرو، والتي تبلغ سعتها الإجمالية نحو 1.3 غيغاواط. مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء "فورفارد إينيرغو"، والتي تبلغ قدرة تشغيلها نحو 1.2 غيغاواط. مبادرة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاركة أبرز شركات الطاقة الروسية "روسآتوم وغازبروم"، حيث خصصت الحكومة الروسية لهذا المشروع عام 2024 نحو 9.3 مليارات روبل (نحو 119 مليون دولار).خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار والتطوير بشكل كبير في مجال الطاقة كان أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ونشرت مجلة "المعلومات العلمية" للعلوم الاقتصادية الروسية في أغسطس/آب 2024 تقريرا يوضح إستراتيجيات تطوير قطاع الطاقة الروسي للحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل العقوبات الغربية، مشيرة إلى محاولات روسيا تنفيذ البرامج الشاملة لتنمية الطاقة في مناطق شرق سيبيريا والمنطقة الشمالية الغربية وشبه جزيرة يامال.
وخلال التقرير أوضح الباحث بيتروف أنتون ماركوفيتش أستاذ العلوم الاقتصادية أن من بين أهداف سياسة التطوير في مجال الطاقة المتجددة في روسيا تطوير قطاعات معينة تعتمد على الوقود والطاقة، مثل الصناعات التكنولوجية وشركات تكرير النفط والبتروكيميائيات، وإصلاح صناعة الطاقة الكهربائية.
ويرى الباحث أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية طويلة الأجل سيخلق مجالا تنافسيا للاقتصاد الروسي في القطاعات التقليدية والجديدة لتصبح العوامل المبتكرة منخفضة الطاقة هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبحسب ماركوفيتش، فإنه بحلول 2030 سينخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على قطاع الطاقة بسبب التطور السريع للقطاعات المبتكرة.
وفي أوائل يونيو/حزيران 2021 بدأ تنفيذ مشروع بناء المفاعل النووي المبتكر "بريست" في مقاطعة تومسك الروسية.
ووفقا للخبراء والعلماء، سيسمح "بريست" بإعادة استخدام الوقود الذي تم استنفاده فعليا في مفاعلات محطات الطاقة النووية لعدد لا حصر له من المرات، مما سيحل مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك وتخزينه بتكلفة مالية باهظة الثمن.
برزت الشراكات الروسية الصينية في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الأعمدة الإستراتيجية الداعمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، ويعتبر مشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأزرق في جزيرة ساخالين الروسية والمقرر أن يبدأ عمله عام 2029 من أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وبحسب خبراء، فإن ثروات روسيا الطبيعية الضخمة وخبراتها في مجالات الطاقة التقليدية إلى جانب ريادة الأخيرة عالميا في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعل التعاون بين الجانبين تكامليا.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني الدكتور غسان يوسف في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد أن تكون هناك شراكة صينية روسية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الصين رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن كلا من موسكو وبكين تملكان الكثير من أدوات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، ويمكن أن تحول إلى طاقات متجددة".
إعلانوبشأن المنافع المتبادلة في هذا الصدد، يشير يوسف إلى أن الصين من خلال هذا التعاون ستستغني عن استيراد الكثير من النفط من الدول العربية وإيران وروسيا كذلك، كما أن اعتماد روسيا على الطاقات المتجددة يعني توفيرا للنفط الذي يمكن أن يباع إلى دول أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الطاقة لم تعد مشكلة كبيرة للدول الصناعية الكبرى اليوم، لذلك يمكن للبلدين تجاوز القيود الغربية المفروضة على الطاقة "وربما هذه العقوبات هي من جمّعت الصين وروسيا أكثر، فسابقا كنا نشهد نوعا من المنافسة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية والقيود الغربية أصبح البلدان يتعاونان كحلف واحد لمواجهة الخطر الغربي الذي يستهدفهما".
أما فيما يتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تتبناها روسيا والصين في إنتاج الطاقة المتجددة فيقول الخبير في الشأن الصيني "هناك مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين وتساهم في تنمية البلاد والإنارة والصناعة وتطوير العديد من المجالات".
وأضاف "إذا استطاعت كل من الصين وروسيا التعاون بشكل جيد واستخدام الإمكانيات التي تتمتعان بها فستتغلبان على تلك العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي".
شراكات روسية عربية بمبدأ المنفعة المتبادلةتسعى روسيا أيضا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة التي تدعم جهود التنمية المستدامة والتحول البيئي بالمنطقة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل للجزيرة نت عن التعاون بين الدول العربية وروسيا في مجالات الطاقات المتجددة، معتبرا أنه ليس وليد اليوم، بل يعود إلى 15 سنة تقريبا.
وأشار الهيل إلى أن "كلا من قطر وروسيا تتصدران المشهد من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير لدول العالم على الرغم من أن هذا التعاون ربما لا يظهر في الإعلام العالمي والإقليمي ولكنه في الواقع موجود بشكل كبير".
ولفت المتحدث إلى رغبة قطر والعديد من الدول العربية والخليجية في الانضمام كذلك إلى التكتل الاقتصادي الجديد "بريكس"، مؤكدا أن ذلك "سيشكل رادعا للهيمنة الغربية على العالم".
كما أوضح الهيل أن "الدول العربية تتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وقطر تنتج مادة السيليكون وتصدّرها إلى دول كثيرة، من ضمنها روسيا والصين".