توقيع ثلاثة اتفاقيات خلال اجتماع وزير مالية الدبيبة مع وفد البنك الأفريقي للتنمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ليبيا – ثمن وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور خالد المبروك خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء بوفدٍ رفيع المستوى من البنك الافريقي للتنمية المجهودات المتميزة التي يقوم بها البنك لدعم وتنمية مؤسسات القطاع العام والخاص في ليبيا.
المبروك عبّر بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة خلال كلمته الترحيبية في مستهل الاجتماع على تقديره للدور المهم الذي يلعبه البنك الافريقي للتنمية في ليبيا من خلال دعمه لمشروعات شملت قطاعات المياه والمواصلات والنقل ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة فضلاً عن دعمه لمشروع اصلاح المالية العامة والتحول نحو الرقمنة في القطاع المالي.
من جانبها أثنت “مالين بلومبيرج” نائب المدير العام للمكتب الاقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بمنطقة شمال رئيسة الوفد على مجهودات وزارة المالية الهادفة لخلق شراكة متينة مع البنك الأفريقي للتنمية من أجل دعم القطاعين العام والخاص وتمكينهما من الإستفادة من فرص الاستثمار والتطوير الممكنة بمختلف المجالات .
كما توج الاجتماع الذي تم بحضور ومشاركة ممثلين عن منظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي والسيد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والإجتماعي بتوقيع ثلاثة اتفاقيات للمساعدة الفنية.
وتضمنت الاتفاقيات هذه المجالات، دعم وزارة المالية في مجال إصلاح المالية العامة والتحول نحو الأنظمة الرقمية، الدعم الطارئ للمناطق والمدن الليبية المتضررة من إعصار دانيال، وتقديم الدعم في مجال اعداد وتنفيذ استراتيجية للأمن الغذائي في ليبيا .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق