هيئة: حرب نفسية وإجراءات تنكيلية يمارسها الاحتلال بحق الأسيرات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن أسيرات سجن الدامون يواجهن ظروفا صعبة للغاية في ظل العقوبات المفروضة عليهن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ تنفيذ عملية طوفان الأقصى.
ووفق الهيئة، فإن إدارة السجن تمارس بحق هؤلاء الأسيرات، وعددهن 74، العديد من الإجراءات التنكيلية وتضيق الخناق منها على سبيل المثال:
1- ظروف السجن أضحت قاسية ومذلة، حيث تتم مراقبتهن بكاميرات طوال الوقت.
2- يتم أخذ المخدات والأغطية من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، علما أن شبابيك الغرف تبقى مفتوحة طيلة اليوم ويمنع إغلاقها، على الرغم من الجو البارد والأمطار.
3- تقوم السجانات بتفتيش الأسيرات تفتيشا عاريا ومذلا يوميا، صباحا ومساء.
4- الأسيرات مقطوعات عن العالم الخارجي، فلا توجد زيارات ولا اتصالات مع الأهل أو المحامين، رغم أن بعض المعتقلات استصدرن قرارات قضائية بالسماح لهن بالاتصال، ولكن الإدارة ترفض ذلك.
5- الأسيرات ممنوعات من زيارة العيادة وأخذ الأدوية، رغم معاناة عدد منهن من أمراض تستوجب رعاية صحية كبيرة.
6- اقتحام للغرف والأقسام بشكل مفاجئ عدة مرات، حيث تهجم السجانات على الأسيرات بالضرب والشتم والتهديد دون أي سبب.
7- إغلاق الكانتين (محل تجاري)، وتقديم وجبات أكل سيئة جدا كمّا ونوعا.
8- المحاكم تُعقد عبر تقنية الفيديو، حيث لا توجد خصوصية ولا وقت للحديث مع المحامي، إذ يبقى السجانون ملازمين للأسيرات طوال الوقت.
9- سحب كافة الأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والمستلزمات اليومية من الغرف.
وأشرت الهيئة إلى أن الاحتلال يمارس حملة اعتقال شرسة بحق الفلسطينيات بشكل عام، ويستهدف حملة الهوية الزرقاء (الداخل المحتل) بشكل كبير، تحت ذرائع وحجج وهمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالاستيلاء على ممتلكاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة طوال 17 شهرا، لتؤكد الزوجة: "زوجى أمتنع عن رد ممتلكاتى لى المقدرة بملايين الجنيهات بعد أن كان مسئول عن إدارتها طوال سنوات زواجنا التى دامت لـ19 عاما".
وتابعت الزوجة:" زوجى طالبنى بتعويض مقابل تطليقى، وعندما رفض انهال على بالضرب، وشهر بأولاده، بخلاف إصراره على إيذائى، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف المصوغات الذهبية والمنقولات التى استولى عليها بالكامل بما يتجاوز مليون جنيه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوج على بأموالى بحجة سوء عشرتى، وواصل ملاحقتى باتهامات كيدية وسرق كل ما أملكه، وتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، بخلاف إصرارها على الزج بى بالسجن، والتشهير بسمعتى، وحرض بلطجية على معاقبتى والتعدى على بالضرب المبرح".
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة