القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفط ية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه. وأمرت محكمة إجدابيا .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفط ية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.
وأمرت محكمة إجدابيا الابتدائية بتعيين حارس قضائي على الأموال المحصلة من إيرادات النفط والواردة للمصرف الخارجي ومصرف ليبيا المركزي.
وينص الحكم القضائي على ترشيح رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد لجنة تكون حارسا قضائيا بعد أدائها اليمين القانونية بالمحكمة.
وبذلك يمنع القضاء الليبي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من التصرف في موارد الدولة الليبية ويضعها تحت سلطة الحراسة القضائية.
واستجاب القضاء الليبي لطلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد واستنهض سلطته لحماية الموارد المالية والإيرادات النفطية ووضعها تحت الحراسة القضائية.
وفي يونيو الماضي، أكد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط الليبي المحجوزة إداريا والبالغة أكثر من 130 مليار دينار لمنع العبث بها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوه حماد إلى أنه في حال استمرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في صرف الأموال فإن حكومته سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، وذلك باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل لها مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقاً للقرار رقم 49 لسنة 2023م.
وأوضح البيان أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
واتهم البيان مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة بتمكين حكومة عبد الحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
وأهابت الحكومة الليبية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية.
كما أهابت الحكومة في ختام بيانها، بجميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة اتخذت خطوات استباقية لخفض الدين العام وتنويع الإيرادات العامة
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولي، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصادات الدول.
وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا. وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي