القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفط ية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه. وأمرت محكمة إجدابيا .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفط ية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.
وأمرت محكمة إجدابيا الابتدائية بتعيين حارس قضائي على الأموال المحصلة من إيرادات النفط والواردة للمصرف الخارجي ومصرف ليبيا المركزي.
وينص الحكم القضائي على ترشيح رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد لجنة تكون حارسا قضائيا بعد أدائها اليمين القانونية بالمحكمة.
وبذلك يمنع القضاء الليبي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من التصرف في موارد الدولة الليبية ويضعها تحت سلطة الحراسة القضائية.
واستجاب القضاء الليبي لطلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد واستنهض سلطته لحماية الموارد المالية والإيرادات النفطية ووضعها تحت الحراسة القضائية.
وفي يونيو الماضي، أكد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط الليبي المحجوزة إداريا والبالغة أكثر من 130 مليار دينار لمنع العبث بها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوه حماد إلى أنه في حال استمرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في صرف الأموال فإن حكومته سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، وذلك باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل لها مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقاً للقرار رقم 49 لسنة 2023م.
وأوضح البيان أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
واتهم البيان مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة بتمكين حكومة عبد الحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
وأهابت الحكومة الليبية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية.
كما أهابت الحكومة في ختام بيانها، بجميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هروب 11 موقوفاً من حراسة شرطة شمالي السودان
رفض أربعة موقوفين المشاركة في عملية الهروب، واختاروا البقاء داخل الزنزانة، قبل أن يبلغوا إدارة المركز بالحادثة عند الصباح، ما ساعد الشرطة في تحديد توقيت الهروب وملابساته الأولية.
الخرطوم: التغيير
شهدت مدينة دَلْقو بولاية الشمالية حادثة هروب جماعي جديدة، بعد تمكّن 11 موقوفاً من الفرار من داخل حراسة شرطة دلقو مساء الإثنين، في واقعة تُعدّ امتداداً لسلسلة من حوادث الهروب التي شهدها المركز خلال الفترة الأخيرة.
وشارك الموقوفون الهاربون في أعمال بناء داخل المركز نهاراً، وهي الأعمال التي وفّرت لهم فرصة لتهريب بعض أدوات البناء إلى داخل زنزانتهم.
وفي ساعات الليل، استغل المحتجزون ضعف الرقابة واستخدموا تلك الأدوات لـ اختراق جدار الزنزانة وفتح ثغرة مكّنتهم من مغادرة الحراسة دون أن يتم رصدهم في الوقت المناسب.
ورفض أربعة موقوفين المشاركة في عملية الهروب، واختاروا البقاء داخل الزنزانة، قبل أن يبلغوا إدارة المركز بالحادثة عند الصباح، ما ساعد الشرطة في تحديد توقيت الهروب وملابساته الأولية.
ضابط جيش هاربمن بين الفارين شخص قيل إنه ضابط يتبع للقوات المسلحة كان موقوفاً على خلفية قضية تتعلق بترويج المخدرات، وما تزال إجراءات قضيته قيد التقاضي.
وتشير المصادر إلى أن وجود متهمين بتهم خطيرة ضمن الهاربين يرفع من خطورة الحادثة ويزيد القلق وسط المواطنين.
وتُعدّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في دلقو؛ إذ شهدت الحراسة خلال الفترة الماضية تكراراً لحوادث هروب متعددة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، وسط مطالبات بتعزيز الحراسة وإصلاح البنية الأمنية للمركز الذي يعاني من ضغط الحرب على المؤسسات الشرطية والقضائية في البلاد.
غياب المعلومات الرسمية الكاملةولم تصدر بيانات رسمية مفصلة حول مصير الهاربين أو عمليات التمشيط التي قد تكون جارية للقبض عليهم.
كما لم تُعلن الشرطة أسماء الموقوفين أو ما إذا كانت تمكنت من إعادة توقيف أي منهم بعد الحادثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟