المدينة الدولية للألعاب الأولمبية.. صرح رياضي شامخ يعزز مكانة مصر.. ومشروع قومي يدعم التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أنهت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناء مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وهي أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة في مصر والشرق الأوسط، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.
في ظل الجمهورية الجديدة، أصبحت مدينة مصر الدولية، هذا الصرح الشامخ، جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، وذلك بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتقديم ملف مصر لاستضافة الدورة، في ظل الدعم الكبير من الدولة المصرية.
تضم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العديد من المنشآت الرياضية والعامة، بما في ذلك استاد العاصمة الإدارية بسعة 90 ألف متفرج، وقرية أولمبية، وملاعب للتدريب، ومنطقة فنادق وشاليهات، ومنطقة تجارية، ومستشفى للطب الرياضي، وملاعب مفتوحة، وملعبي تنس رئيسي وفرعي، ومجمع حمامات سباحة، ونادي للفروسية، وملاعب إسكواش، ومسرح روماني، وصالتين رياضيتين لكرة اليد والطائرة والسلة بسعة 15000 و8000 متفرج، وميادين للرماية اليدوية والقوس والسهم، ومنطقة إدارية، ومتحف للرياضة، وميادين للرماية الخرطوشية والإلكترونية، وصالات لألعاب القوى، وقاعات متعددة الأغراض.
وتعتبر أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالرياضة المصرية والتي يعتبرها الرئيس السيسي أمن قومي.
مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية حلم أصبح حقيقة أقيم على مساحة 450 فدانًاتقع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية شرق القاهرة، على حدود مدينة بدر، بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة. وتضم المدينة العديد من المنشآت الرياضية، منها تراك للمشى والجرى بطول 3 كم، وصالة للألعاب القتالية، وأخرى لذوى القدرات الخاصة، وصالة للجمباز.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء جدارية كبرى بالمدينة، تعكس الشعار والمبادئ الأولمبية، وتاريخ مصر الرياضي. وتم اختيار تصميم الجدارية من خلال مسابقة وطنية شارك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤهلة لاستضافة أكبر المحافل الدولية، مثل دورة الألعاب الإفريقية ودورة الألعاب الأولمبية، وفق معايير عالمية.
وأوضح المركز، أن هناك مقترحًا بأن تصبح المدينة هيئة اقتصادية، لها مجلس إدارة يتشكل من مجموعة من الجهات المعنية، ومدير تنفيذي لإدارة عمليات التشغيل. وتضم المدينة العديد من المكونات الإنشائية المختلفة.
وأكد المركز أن الرياضة من أهم ركائز التنمية في مصر، وقد بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق الريادة في مجالات الرياضة. وكان الاهتمام بتطوير البنية التحتية للرياضة من أهم أولويات الدولة في السنوات الأخيرة، حيث توسعت مصر في إنشاء العديد من المشروعات الرياضية، وعلى رأسها المدينة الأولمبية التي تشكل نقلة نوعية في الرياضة المصرية.
كما أشار المركز إلى شبكة معلومات الرياضة، وهي شبكة قومية تهدف إلى إنشاء بنية معلوماتية قوية للرياضة المصرية، يمكن من خلالها التعرف على أهم مؤشرات الرياضة المصرية. وأكد أن عملية التطوير انعكست بشكل مباشر على أداء مصر في البطولات الدولية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة مصر الدولية العاصمة الإدارية استضافة أولمبياد 2036 العدید من
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية 2025
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الإستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الإجتماع، إستعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية، وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والمعالى..
رؤساء الدول والحكومات،
معالى السيد/ أنطونيو جوتيريش..
سكرتير عام الأمم المتحدة،
بداية، أتوجه بالشكر إلى السيد "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم.. فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو ٢٠٢٥.
كما أتوجه بالشكر، إلى صديقى دولة رئيس وزراء إسبانيا، السيد "بيدرو سانشيز"، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم.. وأثمن قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.
السيدات والسادة،
يأتى عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية.. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المنـاخ.. فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو،
وتحقيق التنمية المنشودة.
لقد توافق المجتمع الدولى فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال،
ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.
وبناء عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفى هذا الإطار، تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر:
أولا - صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة.. وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية.
وفى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية،
وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثانيا - أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية.. من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم.
وتشدد مصر، على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
ثالثا - أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية.. بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى.. لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.
أصحاب الفخامة والمعالى،
إن نجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة.. تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف.. بما يسهم فى إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لمؤتمر التسوية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو 2025
الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج