الخارجية تكشف ملامح مشروع قرار مصري لتقديمه إلى مجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن مشروع القرار الذي تجهزه مصر تم صياغته بالفعل، وعنوانه وجود آلية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، دون تعنت من الجانب الإسرائيلي، وعلى الدول أن تتحمل مسؤوليتها، والدول التي تعارض عليها تحمل مسؤوليتها بالكامل أمام مجلس الأمن.
أحمد أبو زيد يتحدث عن المساعدات لقطاع غزة
وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يوجد دول لم توافق على وقف كامل لإطلاق النار تتحمل مسؤوليتها، والدول التي لا توافق على وضع آلية لدخول المساعدات عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وهذا هو هدف التحرك الإسلامي الذي يتم حاليا، مؤكدا أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل مشروع القرار أو البوح به في الوقت الحالي.
وتابع السفير أحمد أبو زيد، أنه من الوارد أن تزيد كميات المساعدات التي تدخل قطاع غزة لأكثر من 300 شاحنة، ولكن الإجراءات الإسرائيلية تصل في بعض الأحيان أن الشاحنة الواحدة تأخذ 24 ساعة ليتم تفتيشها، ويجب التعامل مع كل تلك المعوقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية قطاع غزة المساعدات الإغاثية أحمد أبو زيد أحمد موسى برنامج على مسئوليتي أبو زید
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي في غزة يفند رواية السفير الأمريكي: أرقام المساعدات تكشف حصارا ممنهجا لا تدفقا يوميا
غزة – أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة مضللة ومناقضة للوقائع الموثقة.
وقال المكتب في بيان إن هذه التصريحات تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، مذكرا أن “البيانات الميدانية والتقارير الإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، في مخالفة صريحة لالتزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”.
وأوضح أن قطاع غزة لم يدخل إليه منذ سريان قرار وقف إطلاق النار قبل 62 يوما سوى 14,534 شاحنة، من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض إدخالها وفق الاتفاق. بينما المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39 في المئة.
وأشار المكتب إلى أن “هذه الأرقام تكشف أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل كبير، بل يتبع سياسة خنق اقتصادي ممنهجة تهدف إلى إبقاء القطاع على حافة المجاعة”، مؤكدا أن “الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يفرض سيطرة كاملة على طبيعة البضائع المسموح بدخولها، إذ يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومواد الطوارئ، دون وجود أي مبرر قانوني أو إنساني”.
وشدد على أن “الواقع على المعابر يكشف عن حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات، بما يمنع استقرار الوضع الإنساني في القطاع”.
وحمل المكتب “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”، ودعا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.
المصدر: RT
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة