فضيحة إيرباص: بريطانيون قدموا رشى لمسؤولين سعوديين كبار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
22 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال ممثلو ادعاء أمام محكمة في لندن يوم الأربعاء إن العضو المنتدب السابق لوحدة تابعة لشركة إيرباص دفع ملايين الدولارات رشى لمسؤولين كبار مرتبطين بالحرس الوطني السعودي للفوز بعقود عالية القيمة.
وأدار جيفري كوك شركة (جي.بي.تي) لإدارة المشروعات الخاصة حيث زُعم أنه أشرف على تقديم أموال دون وجه حق لوسطاء من أجل الحصول على صفقات مربحة بين عامي 2007 و2012.
يواجه كوك (67 عاما) اتهامات بالفساد إلى جانب جون ماسون (81 عاما) الذي يقول ممثلو الادعاء إنه “المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء”.
وينفي الرجلان التهم الموجهة لهما.
وقال المدعي العام مارك هيوود لمحلفين في محكمة ساوثوارك كراون إن كوك وماسون كانا في قلب “فساد عميق” لتوجيه رشى إلى مسؤولين سعوديين كبار، بينهم الأمير متعب بن عبد الله، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله.
ويواجه كوك أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك أثناء توليه منصبا عاما بين عامي 2006 و2007، عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية.
وتركز القضية على شركة (جي.بي.تي) لإدارة المشروعات الخاصة التي كان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة دفعت ما يزيد قليلا عن 12 بالمئة من إجمالي إيرادات عقودها لشركات متعاقدة من الباطن يملكها ويديرها ماسون وزميله الذي تحول حالته الصحية دون محاكمته.
وقال هيوود إن الأموال استخدمت بعد ذلك لرشوة مسؤولين ووسطاء سعوديين كبار، حيث دُفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.1 مليون دولار) بين عامي 2007 و2010.
وقال رئيس الادعاء للمحكمة “لا يوجد سبب مناسب أو مشروع لحصول هؤلاء المسؤولين والوسطاء على المبالغ الكبيرة التي تلقوها”.
وأضاف هيوود أن شركة (جي.بي.تي) دفعت الرشى للاحتفاظ بعقودها الحالية وكذلك للحصول على عقود أخرى كانت قيمتها “على وشك الارتفاع بنحو عشر مرات”.
ولا تزال المحاكمة مستمرة، ومن المقرر أن تنتهي العام المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
راصد: النواب قدموا 1125 سؤالا برلمانيا وناقشوا منها 5% فقط
#سواليف
راصد: 14 نائباً قدموا نصف أسئلة المجلس.
راصد: 11 نائباً قدموا نصف مداخلات المجلس.
راصد: 2.4٪ من الأسئلة النيابية نوعية، و66٪ متقدمة، و 16.9٪ مقبولة، و14.7٪ شكلية.
مقالات ذات صلة حالات ممطرة متواصلة على بلاد الشام والجزيرة العربية من 1 – 15 نوفمبر / تفاصيل 2025/10/27راصد: النواب قدموا 24 استجواباً دون مناقشة لأي منهم.
راصد: المجلس يقدم 46 اقتراحاً برغبة.
راصد: 78٪ من النواب قدموا أسئلة نيابية.
راصد: 21 سيدة برلمانية قدمنّ 208 أسئلة.
أصدر مركز الحياة – #راصد تقريره السنوي حول #أداء_مجلس_النواب العشرين في عامه الأول، خلال الفترة 18-11-2024 ولغاية 15-9-2025، من خلال منهجية تم تطويرها تتضمن العمل النوعي بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات الكمية، ويُعد هذا التقرير الأول من نوعه في الأردن الذي يقيس أداء النواب وفق معايير “العمق الرقابي” و”الأثر التشريعي والسياسي”، مستندًا إلى نموذج تطويري يتماشى مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وأوضح “راصد” أن المنهجية الجديدة جاءت لتواكب متطلبات التحديث السياسي وتزيد من شفافية عمل المجلس، إذ تم تصنيف اسئلة الرقابة البرلمانية إلى أربع فئات (شكلي، مقبول، متقدم، نوعي) بناءً علي لعمق الرقابي والأثر.
وعلى مستوى النتائج العامة، أظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال العام الأول دورة عادية أولى بدون عقد أي دورة استثنائية، حيث تبين أنه عقد خلال العام الأول 22 جلسة خلال 37 يوم عمل منهم أيام عمل صباحية ومسائية، توزعت على 25 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً ويوم واحد تشريعي رقابي، وعلى صعيد الأداء التشريعي فقد تم إقرار 15 تشريعاً على مدار العام الأول بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 28 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة.
وبينت نتائج التقرير أن مستوى النشاط النيابي تصاعد مقارنة بالمجلسين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث بيّن التقرير ارتفاع نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة من 47٪ في العام الأول للمجلس الثامن عشر إلى 56٪ في العام الأول للمجلس التاسع إلى 78٪ في المجلس الحالي، كما تضاعف عدد الاقتراحات بقانون أكثر من ثلاث مرات عن الأعوام الأولى في البرلمانين السابقين، ويشير “راصد” إلى أن هذا التحسن يعكس حيوية نسبية في المشهد النيابي، لكنه ما يزال بحاجة إلى تراكم مؤسسي يضمن ديمومته.
وبيّن تقرير “راصد” حول أداء مجلس النواب العشرين أن المجلس سجّل نشاطًا رقابيًا ملحوظًا في عامه الأول، إذ قدّم النواب 1125 سؤالاً برلمانياً، شارك في طرحها نحو 78٪ من أعضاء المجلس، ما يعكس اتساع دائرة استخدام أدوات الرقابة، وأجابت الحكومة على 89٪ من الأسئلة النيابية خلال العام الأول، ووفق التقرير، قدمنّ 21 سيدة برلمانية 208 سؤالاً نيابياً، وبتحليل نوعية الأسئلة، أظهرت المنهجية أن 2.3٪ فقط من الأسئلة كانت نوعية وذات طابع وطني أو قانوني دقيق، في حين كانت نسبة الأسئلة المتقدمة 66،04٪ بينما كانت نسبة الأسئلة المقبولة 16.9٪ والأسئلة الشكلية 14.76٪، ويشير ذلك إلى أن الكثرة العددية لم تُترجم دائمًا إلى جودة في المضمون، إذ بقيت شريحة واسعة من الأسئلة ذات طبيعة خدمية أو محلية، وفي ذات السياق يبين التقرير أن 5٪ فقط من مجمل الأسئلة نوقشت فعليًا تحت القبة، في حين تم الاكتفاء بالردود الخطية في أغلب الحالات.
وفيما يتعلق بالاستجوابات، سجّل العام الأول تقديم 24 استجوابًا فقط من خلال 14 نائبًا (10 نواب و4 نائبات)، أجيب على اثني عشرة منها دون أن يُناقَش أي استجواب داخل الجلسات العامة، أما الاقتراحات برغبة فبلغت 46 اقتراحًا قُدمت من 16 نائبًا، أُحيلت إلى 13 لجنة دائمة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمجالس السابقة التي لم يتجاوز فيها عدد الاقتراحات اقتراحين برغبة في العام الأولى للبرلمان التاسع عشر، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في عامه الأول أي اقتراح برغبة.
وعلى صعيد المذكرات قدم المجلس خلال عامه الأول فقد قدم المجلس 70 مذكرة منهم 36 مذكرة إبان الدورة العادية الأولى و34 مذكرة بعد انتهاء الدورة العادية الأولى، وبتوزيع المذكرات حسب متبنيها فقد قدمت 9 لجان نيابية 27 مذكرة، قدمت اللجنة الإدارية 8 مذكرات تلتها التربية والتعليم ب 7 مذكرات ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 4 مذكرات، فيما قدمت لجنتي الصحة والبيئة والزراعة والمياه مذكرتين لكل منهما، أما على صعيد الكتل النيابية فقد قدمت كتلتين 14 مذكرة، حيث قدمت كتلة عزم 9 مذكرات، فيما قدمت كتلة الميثاق 5 مذكرات، و29 مذكرة تم تنبيها من قبل نواب أفراد وصل عددهم إلى 22 نائباً، أما على صعيد التزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية فبلغ معدل الغياب 12 برلماني وبرلمانية على مستوى الجلسة.
ويرى “راصد” أن البرلمان العشرين شهد نشاطًا رقابيًا كمياً، لكنه ما يزال يفتقر إلى التراكم المؤسسي في المتابعة والنتائج، وهنا فإن راصد يؤكد على ضرورة الانتقال من الأسئلة الكمية إلى الأسئلة النوعية وأن يتم العمل على تطوير آليات تقديم الأسئلة لضمان عدم التكرار وأن يتم وضع أداة يمكن لكل كتلة أن تتبع أسئلة أعضاءها، ويخلص التقرير إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الكثرة الكمية إلى أثر سياسي ملموس، بحيث يصبح السؤال النيابي أداة ضغط فاعلة تُغيّر السلوك الحكومي لا مجرد إجراء شكلي لتسجيل المواقف.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية