قمة المعرفة تناقش أهمية التنمية الاقتصادية في بناء مدن المعرفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت على هامش فعاليات الدورة الثامنة من “قمة المعرفة” جلسة نقاشية بعنوان “بناء الغد: مخطط لإنشاء مدن المعرفة” وتناولت العديد من المواضيع أبرزها دور التنمية الاقتصادية في النهوض بمدن المعرفة وتطويرها وعلاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتطور المدن إضافة إلى إمكانية بناء مدن المعرفة اعتماداً على رأس المال البشري.
وشارك في الجلسة كل من معالي الدكتور يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية والدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفخامة البروفيسورة أمينة غريب فقيم الرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس وأدارت الجلسة شنتال صليبا أبي خليل مذيعة أخبار في قناة سكاي نيوز عربية.
وتحدث الدكتور عبدالله الدردري حول التنمية الاقتصادية هي أساس بناء مدن المعرفة وأن التنمية المستدامة تتعلق في تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها القضاء على الفقر والبطالة والأمراض وحماية البيئة.
وأضاف: “لكي تتمكن المدن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإنها بحاجة إلى وضع خطط وبرامج استراتيجية تدعم تحقيق هذه الأهداف ولا بد من الإشارة إلى أهمية الاستثمار في التعليم والصحة والبيئة وأهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني فضلاً عن أهمية مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.”
وأشار الدردري إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى نحو 5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وأن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو في زيادة الإنتاجية حيث إنَّ معدل النمو وسطياً في المنطقة اليوم أقل من 3 بالمائه في حين إنها تحتاج للوصول إلى نسبة 4.5 بالمائة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد معالي الدكتور يونس سكوري على ضرورة وجود التصميم المؤسساتي المبنى وفق نهج شمولي وتكاملي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع اعتماد استراتيجيات تضمن تفاعلا فعالا ما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح معالي سكوري أنه يمكن دمج التكنولوجيا بشكل فعَّال في مدن المعرفة من خلال تطبيق استراتيجيات وتقنيات محددة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز التنمية المستدامة .
من جهتها أكدت البروفيسورة أمينة فقيم على أن المعرفة لها تأثير كبير على حياة المجتمعات وأنها تسهم في تعزيز التواصل وتفاعل المجتمعات حيث يمكن للأفراد المستفيدين من المعرفة المشتركة تبادل الأفكار والخبرات ما يعزز الفهم المتبادل ويؤدي إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتمكين المجتمعات من مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر والأوبئة من خلال تبادل المعرفة والابتكار.
وشددت فقيم على أهمية إدارة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مدن المعرفة وتطويرها حيث يعد العامل البشري العنصر الأكثر أهمية في بناء وتعزيز البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المعرفية.
وأشارت فقيم إلى أن المرأة تلعب دوراً أساسياً في تطوير مدن المعرفة فهي تمتلك قدرات إبداعية كبيرة وتعتبر قوة دافعة للابتكار وتطوير حلول جديدة وأنه من الضروري تشجيع مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع لتحقيق التنوع والشمول ما يعزز قدرة المجتمع على تحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة.
يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تنظم فعاليات الدورة الثامنة من “قمَّة المعرفة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار “مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة” وذلك في مركز دبي التجاري العالمي على مدى يومي 21 و22 نوفمبر الجاري و23 نوفمبر عبر جلسات افتراضية بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي، ويسمح للحكومة البدء في العمل على مهام شاقة تشمل مكافحة الفساد وإعادة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
وقالت الوزيرة قبوات في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم: إن “التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع معظم العقوبات التي فرضت على سوريا على مدى عقود من الزمن، ولو مؤقتاً، سوف تسمح ببدء هذا العمل”، مضيفة: “كنا نتحدث ونضع الخطط، لكن لم يكن بالإمكان تحقيق أي شيء على أرض الواقع لأن العقوبات كانت تعيق كل شيء وتقيّد عملنا، ومع رفعها، يمكننا الآن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ”.
وأوضحت الوزيرة قبوات أن “تخفيف العقوبات سيستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثيره على الأرض، خاصة أن تخفيف بعض القيود المالية سوف ينطوي على بيروقراطية معقدة”، قائلة: “نسير خطوة بخطوة، فلدينا تحديات كثيرة، وعلينا أن نكون متفائلين”.
ودعت الوزيرة قبوات المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في بناء اقتصادها وتجنب سقوطها في الفوضى، مشيرة إلى أن من بين البرامج الأولى التي تخطط الحكومة لإطلاقها برنامج المدارس المؤقتة لأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، العائدين إلى مناطقهم الأصلية.
كما أوضحت الوزيرة قبوات رؤية الحكومة في أن سوريا لا تحتاج إلى سلال غذائية أو خيام بعد خمس سنوات، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة للنساء الآن أكبر مما كانت عليه في عهد النظام البائد ويجب أن يكون هناك دور لجميع الرجال والنساء السوريين في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية