قمة المعرفة تناقش أهمية التنمية الاقتصادية في بناء مدن المعرفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت على هامش فعاليات الدورة الثامنة من “قمة المعرفة” جلسة نقاشية بعنوان “بناء الغد: مخطط لإنشاء مدن المعرفة” وتناولت العديد من المواضيع أبرزها دور التنمية الاقتصادية في النهوض بمدن المعرفة وتطويرها وعلاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتطور المدن إضافة إلى إمكانية بناء مدن المعرفة اعتماداً على رأس المال البشري.
وشارك في الجلسة كل من معالي الدكتور يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية والدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفخامة البروفيسورة أمينة غريب فقيم الرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس وأدارت الجلسة شنتال صليبا أبي خليل مذيعة أخبار في قناة سكاي نيوز عربية.
وتحدث الدكتور عبدالله الدردري حول التنمية الاقتصادية هي أساس بناء مدن المعرفة وأن التنمية المستدامة تتعلق في تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها القضاء على الفقر والبطالة والأمراض وحماية البيئة.
وأضاف: “لكي تتمكن المدن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإنها بحاجة إلى وضع خطط وبرامج استراتيجية تدعم تحقيق هذه الأهداف ولا بد من الإشارة إلى أهمية الاستثمار في التعليم والصحة والبيئة وأهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني فضلاً عن أهمية مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.”
وأشار الدردري إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى نحو 5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وأن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو في زيادة الإنتاجية حيث إنَّ معدل النمو وسطياً في المنطقة اليوم أقل من 3 بالمائه في حين إنها تحتاج للوصول إلى نسبة 4.5 بالمائة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد معالي الدكتور يونس سكوري على ضرورة وجود التصميم المؤسساتي المبنى وفق نهج شمولي وتكاملي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع اعتماد استراتيجيات تضمن تفاعلا فعالا ما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح معالي سكوري أنه يمكن دمج التكنولوجيا بشكل فعَّال في مدن المعرفة من خلال تطبيق استراتيجيات وتقنيات محددة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز التنمية المستدامة .
من جهتها أكدت البروفيسورة أمينة فقيم على أن المعرفة لها تأثير كبير على حياة المجتمعات وأنها تسهم في تعزيز التواصل وتفاعل المجتمعات حيث يمكن للأفراد المستفيدين من المعرفة المشتركة تبادل الأفكار والخبرات ما يعزز الفهم المتبادل ويؤدي إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتمكين المجتمعات من مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر والأوبئة من خلال تبادل المعرفة والابتكار.
وشددت فقيم على أهمية إدارة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مدن المعرفة وتطويرها حيث يعد العامل البشري العنصر الأكثر أهمية في بناء وتعزيز البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المعرفية.
وأشارت فقيم إلى أن المرأة تلعب دوراً أساسياً في تطوير مدن المعرفة فهي تمتلك قدرات إبداعية كبيرة وتعتبر قوة دافعة للابتكار وتطوير حلول جديدة وأنه من الضروري تشجيع مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع لتحقيق التنوع والشمول ما يعزز قدرة المجتمع على تحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة.
يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تنظم فعاليات الدورة الثامنة من “قمَّة المعرفة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار “مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة” وذلك في مركز دبي التجاري العالمي على مدى يومي 21 و22 نوفمبر الجاري و23 نوفمبر عبر جلسات افتراضية بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«القومي للحوكمة» يعلن تحسن أداء مصر في مؤشرات حرية الاقتصاد العالمية
كشفت الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ملامح تقرير تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة 23-2024، الصادر عن المعهد، مشيرة إلى نشأة مفهوم الحوكمة، ومبادئ الحوكمة الجيدة التي تشمل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والاستجابة والعدالة والشمولية والفعالية والكفاءة وتوافق الآراء، لافتة إلى أهمية رصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في هذا الصدد.
تحسن أداء مصر في مؤشرات الحوكمةوقدمت أسماء، عرضا موجزا لتقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والذي يتضمن 14 مؤشرا صادرا عن 11 مؤسسة عالمية وإقليمية، حيث كشف التقرير عن تحسن أداء مصر في مؤشرات الابتكار العالمي، والسلام الإيجابي، والقوة الناعمة العالمي، والحرية الاقتصادية، ومؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة، بالإضافة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المتمثلة في مؤشر حق التعبير والمساءلة.
وأشارت الدكتور عالية عارف، مستشار المعهد ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، إلى تطور مفهوم الحكومة والركائز التي يعتمد عليها والتي تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، مؤكدة أنه يمكن اعتبار الحوكمة هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت يتم العمل على حوكمة التنمية المستدامة لتتضمن عدد أكبر من الأطراف الفاعلة في المنظومة بالإضافة إلى الدولة.
وأوضحت أن التقرير أعطى نظرة شاملة من عدة جوانب على أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، حيث قام التقرير بصياغة خطة عمل تتضمن 4 أهداف رئيسية هي المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، والمشاركة والإدماج والحقوق، ودعم الابتكار والتنافسية، حيث تم تقسيم تلك الأهداف وفقا للفترة الزمنية والجهات المنوط بها التنفيذ.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورشة عمل حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور عدد من الخبراء من الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
مؤشرات الحوكمة الدوليةوخلال الجلسة أشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية الذي يتم إعداده من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الحوكمة محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، موضحة أن التقرير يتم إصداره للعام الرابع على التوالي، ليوضح وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، وأن التقرير يشتمل هذا العام على عدد من التوصيات، لتحسين وضع مصر في تلك المؤشرات.
ولفتت إلى مؤشر الحوكمة الوطني الذي يهدف إلى رصد الأداء ووضع تقرير سنوي للحوكمة، والذي يعد أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع كل الجهات بالدولة.
مشروع الحوكمة الاقتصاديةوأوضح الدكتور عمر عبد الله، رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية، أن هناك تعاون وثيق بين المشروع والمعهد في العديد من الأنشطة الخاصة بتحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية، تشمل تحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية، وبناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة، مؤكدا أهمية الورشة التي تقيس وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والجهود الوطنية لمحاولة تحسين تلك الأوضاع.
وأكد الدكتور خالد زكريا، استشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية، أهمية تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والذي يعد تقريرًا كاشفًا عن الأوضاع فيما يتعلق بتطور أداء مصر في تلك المؤشرات، موضحًا أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المعهد ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تهدف إلى إثارة عدد من القضايا المهمة في ضوء نتائج المؤشرات الدولية، والتي تعد مؤشرات محددة تعطي رؤية أكثر واقعية بشأن وضع مصر في تلك المؤشرات وما يجب اتخاذه من إجراءات لتحسين تلك الأوضاع.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم