سايبر “طوفان الأقصى” يخترق وزارة الحرب الصهيونية ويحصل على ملايين البيانات عن جيش العدو
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الثورة نت|
أعلنت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم “سايبر طوفان الأقصى” (Cyber Toufan Operations) مسؤوليتها عن اختراق عدد من المواقع الإلكترونية الصهيونية نهاية الأسبوع الماضي وسرقة عدة ملفات من شركة استضافة الويب سيغنتشر آي تي (Signature-IT) التي من بين عملائها شركات تجارية مثل آيس (Ace) وشِفا أونلاين (Shefa Online) وهوم سنتر (Home Center) وأوتو ديبوت (Auto Depot) وإيكيا (IKEA).
وظهر فيديو على قناة تلغرام للمجموعة ذكر فيه الهاكرز، أنهم تمكنوا من اختراق وزارة الحرب الصهيونية وحصلوا على ملايين البيانات عن جنود الاحتياط وجيش الإحتلال الصهيوني .
وأكد تقرير لموقع يديعوت أحرونوت وموقع “واينت” حصول اختراق ضخم على خوادم شركة سيغنتشر آي تي.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “واينت”، فإن الملفات المسروقة تشمل عشرات الآلاف من تفاصيل الموظفين والعملاء وتفاصيل المعاملات التي قامت بها الشركة.
ومن الواضح أن هذا الإجراء لم يتم بغرض الفدية بل بقصد الإيذاء، بحسب التقرير.
وقال تقرير يديعوت أحرونوت: إن المجموعة التي أعربت عن دعمها لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تمكنت من سرقة ملفات بيانات يبلغ مجموعها نحو 16 غيغابايتا، ويبدو أنها سُرقت من قاعدة بيانات المواقع المختلفة المخزنة على خوادم الشركة.
وتعتبر شركة سيغنتشر آي تي من أكبر شركات الاستضافة، ومن بين عملائها المكاتب الحكومية والمنظمات والشركات الكبيرة.
وتقول شركة أمن المعلومات تشيك بوينت (Check Point) إن هذا الحدث قد يتكشف على مدار عدة أيام، ولا يزال نطاق ضرره غير واضح.
وأضافت: “نحن نعلم أن الاختراق نفسه كان على شركة سيغنتشر آي تي.. والتسريب تضمن ملف قاعدة بيانات”.
ويبدو أن الملف يحتوي على معلومات عن متجر افتراضي يضم نحو 2.2 مليون مستخدم قاموا بعمليات شراء على الموقع.
ومن تحليل بيانات القرصنة التي قام بها جاكي ألتال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات ياهاف سايبر سوليوشنس (Yahav Cyber Solutions) ومدير الطب الشرعي السيبراني في الكلية الأكاديمية، يبدو أنه نُشر ما يقرب من 2.5 إلى ثلاثة ملايين سجل تحتوي في الحد الأدنى على الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين، كما يحتوي بعضها أيضا على آخر أربعة أرقام من بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى التفاصيل الإضافية المقدمة عند طلب عمليات التسليم. ولم يتبين حتى الآن ما إذا كانت التفاصيل الكاملة لبطاقات الائتمان أو غيرها من البيانات قد تسربت.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات كانت تُستخدم لأغراض تسويقية فقط، باستثناء المواقع التي يمكن شراء المنتجات فيها عبر الإنترنت.
وتحدث ملثم في الفيديو الذي نشرته مجموعة سايبر “طوفان الأقصى” على حسابها في تلغرام عن نجاح المجموعة في اختراق وزارة الحرب الصهيونية.. مستعرضا عددا من المعلومات عن فرقة شمال غزة العسكرية الصهيونية.
وبدأ الملثم في الفيديو باستعراض أسماء الجنود الصهاينة في فرقة شمال غزة ورتبهم العسكرية وأرقام الخدمة وأماكن سكناهم.
ولم تقتصر المعلومات التي ذكرها الملثم على الجنود الصهاينة، بل ذكر أن هناك جنودا مزدوجي الجنسية من عدة دول من بينها كندا وبلجيكا وأوكرانيا حصلت المقاومة الإسلامية على معلوماتهم وصورهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.