هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق “المختطفين” سيبدأ العاشرة صباحا يوميا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
إسرائيل – أفادت هيئة البث الإسرائيلية، إن التحركات لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، سيبدأ عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من كل يوم.
وكشفت المصادر أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال بقطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
ونقلت هيئة البث (رسمية) عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، لم تسمه، إنه “بحسب الخطوط العريضة لصفقة المختطفين، فإن إسرائيل ستتسلم كل مساء، قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي عبر الصليب الأحمر”.
وأضاف: “ردا على ذلك، ستنقل إسرائيل إلى المنظمة قائمة السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين)، الذين سيتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي”.
وتابع المصدر: “لن يتم إبلاغ أهالي المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم مساء امس الأربعاء حتى لا نثير قلقهم، في حال عدم وفاء الفصائل الفلسطينية بوعودها”، وفق تعبيره.
ومضى بقوله: “فقط عندما يصبحون في أيدينا سنقوم بالإبلاغ ونحضر العائلات إلى نقطة الالتقاء في المستشفيات”.
وأوضح أن “التحركات لإطلاق سراح المختطفين ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا من كل يوم (بالتوقيت المحلي)”.
وقال: “سيتم تسليم المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى الصليب الأحمر، ثم سيدخلون إلى إسرائيل عبر معبر رفح (..) عندها فقط ستطلق إسرائيل سراح السجناء (الأسرى الفلسطينيين)”.
وعن الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالاتفاق، قال المسؤول إن إسرائيل “ستحدد كل يوم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون، بمعدل ثلاثة أسرى مقابل كل مختطف إسرائيلي”، وفق تعبيره.
وبحسب المصدر فإن “أي إطلاق نار سيعتبر خرقا للاتفاق، لكن ليس من المؤكد أن يؤدي ذلك إلى نسف الصفقة”.
وأضاف: “في المجمل، تمتلك حركة الفصائل في أيديها 93 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى خمس مجندات غير مشمولات بالصفقة حاليا”.
وتابع: “تمكنا من تقليص تعريف المجندات في الصفقة، إلى النساء فقط اللواتي كن في الخدمة الفعلية وقت الاختطاف، خلافا لمطالب الفصائل السابقة”.
أما بالنسبة للأطفال المحتجزين في غزة “تشير التقديرات إلى أن حركة الفصائل تحتجز حوالي 30 طفلا مختطفا، لكن لا يوجد رقم محدد”، وفق ذات المصدر.
وأشار إلى أنه “من المؤكد أن حركة الفصائل تواجه صعوبات في إطلاق سراح عدد كبير من المختطفين، لكننا نعتقد أنه خلال أيام وقف إطلاق النار هناك احتمال كبير أن تتمكن من العثور على الباقين”.
وأوضح أنه “من المحتمل أن يستمر وقف إطلاق النار في المعارك أكثر من أربعة أيام، يتم خلالها إطلاق سراح عدد أكبر من المختطفين”.
وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول سياسي (لم تسمه): “تم الاتفاق على أن الأطفال الذين سيتم إطلاق سراحهم سيكونون مع أمهاتهم”.
وأضاف: “هناك 3 ضامنين في الاتفاق، القطريون والمصريون (يضمنون التنفيذ من الجانب الفلسطيني)، والأمريكيون (يضمنون الجانب الإسرائيلي)”.
وتابع: ” الفصائل الفلسطينية تحتجز من 75 إلى 80 رهينة (من النساء والأطفال)، وبالتالي قد تصل الهدنة إلى 7 أيام”، على حد قوله.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، امس الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من القاصرين والنساء، الذين تنطبق عليهم مواصفات الإفراج، ضمن صفقة التبادل.
وفجر الأربعاء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية مصادقتها على اتفاق الهدنة الإنسانية مع الفصائل الفلسطينية بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.
ولدى الفصائل الفلسطينية نحو 242 إسرائيليًا أسرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، خلال هجوم نفذته على مستوطنات “غلاف غزة”، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطینیین الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل “مؤسسة غزة الإنسانية”؟
#سواليف
تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر #تمويل ما تسمى “بمؤسسة غزة الإنسانية” المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات #الأمم_المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف #الفلسطينيين بقطاع #غزة المحاصر.
وفي حين يستبعد بعض قادة المعارضة الإسرائيلية أن تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بتمويل المساعدات في غزة وكذلك تكاليف توزيعها، ترى صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الحكومة قد تقوم بتوزيع تلك المساعدات حاليا على نفقتها أو تسدد قيمتها لأجل لاحق ريثما يتم جمع تمويل لها.
ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى “بمؤسسة غزة الإنسانية” لإدخال مساعدات.
مقالات ذات صلة عملية سطو تفرغ المستشفى الأمريكي في غزة من محتوياته.. حتى إطارات سيارات الإسعاف (صور) 2025/05/30وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم.
ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية ” المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية.
تبعية غامضة
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن ” #شركات #التسويق #الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟”.
وأضافت: “يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية”.
ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: “نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم”.
وأضاف: “تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة”.
وأشارت “هآرتس” إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.
وقالت: “يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع”.
وأضافت: “وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)”.
وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق.
تكتم على التمويل
ورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه.
وقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات.
بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، بمنشور على منصة إكس “إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين”.
وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة “هآرتس”، الأربعاء “ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة”.
وأضاف: “يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها”.
وتابع ليبرمان: “يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل”، وفق قوله.
واستدركت الصحيفة “إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان”.
مخطط للتهجير
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت “مؤسسة غزة الإنسانية” المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى “تخفيف الجوع في قطاع غزة” عبر إيصال المساعدات للغزيين مع “ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)” وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية