الصحة العالمية: 11 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات صحية عاجلة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور "أحمد المنظري" إن الإحصائيات الواردة من السودان "صادمة"، مشيرا إلى أن 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية عاجلة، وما يقرب من 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق الأوسط في بيان اليوم، إن الإحصائيات الواردة من السودان "صادمة"، محذرا أن كل تأخير في الاستجابة للأزمة السودانية "يكبدنا مزيدا من الخسائر في الأرواح".
وأضاف بحسب وكالة الأنباء القطرية، أن أكثر من 20 مليون شخص يواجه مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في حين يعاني كل طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد.
وأشار الدكتور المنظري إلى أن التقديرات تشير إلى توقف عمل 70% من المستشفيات في الولايات المتضررة من النزاع، وأن المستشفيات المتبقية تعاني من الإنهاك بسبب تدفق الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية، وغالبيتهم من النازحين داخليا.
ويمثل الأطفال حوالي نصف عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، والبالغ عددهم 3.6 مليون شخص، وبذلك أصبح السودان الآن البلد الذي يواجه أكبر أزمة لنزوح الأطفال في العالم.
وتابع المسئول الأممي قائلا: "إن التفشي السريع للكوليرا ضاعف من تعقيد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل قياسي، وإن ما يزيد على 3 ملايين شخص معرضون لخطر الإصابة بالعدوى".
ورحب الدكتور المنظري ببيان الالتزامات الذي اعتمدته أطراف النزاع في 7 نوفمبر في مدينة جدة لحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإنشاء منتدى إنساني للسودان بقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مشددا على ضرورة أن تتوقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية على الفور "فهي تعطل بشدة تقديم الرعاية الصحية وتزيد الوضع الإنساني البائس بالفعل سوءا".
وتشير أحدث إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن النزاع في السودان قد أسفر حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل، ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى مغادرة منازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان الصحة العالمية ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
قرار سوداني عاجل بشأن مزاعم واشنطن باستخدام الأسلحة الكيميائية في الخرطوم
أفادت وسائل إعلام سودانية نقلا عن وزارة الخارجية السودانية القول بأن رئيس مجلس السيادة أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشارت الوزارة السودانية الي أن اللجنة تضم وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة.
وفي وقت سابق ، عبًرت الحكومة السودانية عن رفضها القاطع للاتهامات الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها محاولة جديدة لـ”الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق”.
وفقًا البيان الصادر عن وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد الإعيسر ، فإن الولايات المتحدة ظلت تنتهج، على مدى سنوات، سياسات تعيق جهود السودان نحو الاستقرار والسلام.
وأشار البيان إلى أن هذه الاتهامات عادة ما تتجدد في كل مرة يحرز فيها السودان تقدماً ملموساً على الصعيدين السياسي والميداني.
ولفتت الحكومة السودانية إلى أن توقيت هذه المزاعم – التي اعتبرتها "مفبركة وعديمة الأساس” – تزامن مع تطورات هامة في البلاد، من بينها النجاحات العسكرية الأخيرة وتعيين رئيس وزراء جديد، معتبرة أن ذلك يعكس محاولات خارجية للتشويش على عملية بناء مؤسسات الدولة.
كما انتقد البيان اعتماد الإدارة الأمريكية على روايات قديمة، مرتبطة بخارطة الطريق التي وضعتها واشنطن عام 2005، والتي قال إنها تُعدّل لخدمة مصالحها الخاصة. كما استشهد بتصريحات للسيناتور الأمريكية سارة جاكوب، التي انتقدت تواطؤ بلادها مع الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، متهمة الإمارات بدعم هذه القوات، وداعية إلى فرض حظر تسليحي عليها.
وسلط البيان الضوء على واقعة قصف مصنع الشفاء للأدوية في 1998، معتبراً إياها مثالاً على “ادعاءات زائفة” استخدمتها الولايات المتحدة لتبرير تدخلاتها، محذراً من تكرار النهج نفسه في الاتهامات الحالية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهاجم البيان ما وصفه بـ”الرواية المزيفة” التي تسعى واشنطن إلى تمريرها للرأي العام العالمي، متهماً الإدارة الأمريكية بمحاولة شرعنة وجود جهات فقدت شرعيتها، عبر اتفاق إطاري “مصطنع” يهدف لإبقاء الميليشيات ضمن العملية السياسية.
وأتمت الحكومة السودانية بيانها بالتأكيد على المضي قدماً في ما سمته “معركة الكرامة”، والتمسك بخيار الدولة المدنية المرتكزة على القانون والسيادة الوطنية، مع تجاهل أية محاولات خارجية لإعاقة مسارها.