وزير الداخلية يوجه انذارا للشركات المسؤولة عن توفير مواد البطاقات الوطنية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير الداخلية يوجه انذارا للشركات المسؤولة عن توفير مواد البطاقات الوطنية، بغداد اليوم وزير الداخلية ينذر الشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة للجنسية العامة ويشدد على توفير المواد الأولية ونماذج .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الداخلية يوجه انذارا للشركات المسؤولة عن توفير مواد البطاقات الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم -
وزير الداخلية ينذر الشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة للجنسية العامة ويشدد على توفير المواد الأولية ونماذج الجوازات والبطاقة الوطنية
=======
يتابع وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ومن خلال جولات سيادته المستمرة في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ولقائه المواطنين، إذ شخّص عدداً من الملاحظات بشأن تقديم الخدمات للمراجعين، وعلى إثر ذلك عقد السيد وزير الداخلية اجتماعين منفصلين، الأول بحضور مديري الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وممثلين عن الشركة الألمانية التي تزود الجنسية العامة بالمواد الخام الخاصة بالجوازات والبطاقة الوطنية وممثلين عن سفارة هذه الشركة ، بشأن توفير هذه المواد . أما الاجتماع الآخر فضم الشركة المنفذة لمشروع الجواز الإلكتروني.
ووجه سيادته إنذاراً نهائياً للشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة المواطنين في الحصول على المستمسكات الثبوتية والالتزام ببنود الخدمة والإسراع في توفير المواد الأولية ونماذج الجوازات والبطاقة الوطنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟