«الرقابة الصحية»: حصول مركز الجاما نايف بمعهد ناصر والمستشفى المصغر بجنوب سيناء على اعتماد GAHAR
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد لإحدى عشر منشأة صحية على رأسها: المستشفى المصغر (الميداني) بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وذلك وفقا لمعايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد.
وأكد أن مستشفى مدينة الطور تعد أول نموذج لمستشفى مُصغر (ميداني) بمصر تحصل على اعتماد الهيئة وهي تضم 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات المرضية الحرجة، بالإضافة إلى غرفة ولادة، ووحدة أشعة "سينية، تليفزيونية، مقطعية"، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية، وبنك الدم، مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه في خدمة أهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل وكذلك في السياحة العلاجية علما بأن فترة إقامة المريض بها لا تتعدى 24 ساعة.
وأضاف طه أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد تضمنت أيضا منح مركز الجاما نايف بمعهد ناصر بالقاهرة شهادة الاعتماد وهو أحد أكبر مركزين على مستوى مصر في مجال العلاج الإشعاعي واستئصال أورام المخ الثانوية، اذ لا يوجد مثيل له إلا في المركز الطبي العالمي نظرا لارتفاع سعر جهاز الجاما نايف، ليقدم خدماته لمنتفعي منظومة التأمين الشامل من جميع محافظات المرحلة الأولى.
وشملت القرارات اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية التابعة لمستشفيات جامعة أسيوط، و ٨ وحدات طب أسرة منها وحدة طب أسرة كيلو 11 بمحافظة الإسماعيلية، و ٦ وحدات بمحافظة الأقصر هي: مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمد البغدادي (ارمنت الوابورات سابقا)، وحدة طب أسرة البعيرات، وحدة طب أسرة المريس، وحدة طب اسرة نجع الخطباء، وحدة طب أسرة منشية النوبه، وحدة طب اسرة أبو طربوش، كما تم اعتماد مرکز طب أسرة بذات المحافظة هو مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمود ناصر.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة العليا للاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية على منح شهادات الاعتماد المبدئي لمستشفى 15 مايو التخصصي بمحافظة القاهرة، ووحدة طب أسرة أبو صوير المحطة بالإسماعيلية.
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن اعتماد هذا العدد من مراكز ووحدات طب الأسرة انما يعكس أهمية دور مراكز الرعاية الأولية الأساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تقدم من 70-80% من الخدمات للمرضى وتساهم في تقليل الضغط على فرق الأطباء بالمستشفيات داخل المنظومة، حيث تعتبر هي المحطة الأولى للمريض.
وأشار إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، لافتا إلى ان مسئولية تقييم مرافق الرعاية الصحية للتأكد من تلبيتها معايير الجودة والسلامة الصادرة عن الهيئة ومن ثم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، هو أساس عمل مراجعي الهيئة مؤكدا حرص الهيئة على خضوع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد GAHAR الاعتماد والرقابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور احمد طه السياحة العلاجية المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة جنوب سيناء جنوب سيناء رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية شهادة الاعتماد محافظة جنوب سيناء وحدة طب أسرة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟