عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون والامتناع عن تقديم الخدمة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبات التي تقع على الممارسات غير القانونية في الحصول على الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون.
عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانونحدد قانون الكهرباء الجديد بعض العقوبات للممارسات الغير القانونية، ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو يعاقب بأحدي هاتين العقوبتين»، وذلك لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته بمجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية:-
1- الامتناع بشكل متعمد عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
2- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهه دون أي سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة، أو علم بارتكاب مخالفة توصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
في حالة العودفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوي الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقًا لأحكام المواد 18 مكرر 18 مكررا أ، 18 مكررا / ب من قانون الاجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توصیل الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟