النفط يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية المبكرة، الجمعة، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف أوبك+ سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.
وبحلول الساعة 0213 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 76.72 دولار، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء. ولم تكن هناك تسوية للخام الأميركي أمس الخميس لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
ويتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن تحالف أوبك+، بقيادة السعودية، قد يقلص الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024.
وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، السوق بإعلانه يوم الأربعاء أنه سيؤجل اجتماعا وزاريا لمدة أربعة أيام حتى 30 نوفمبر.
وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "يبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحا الآن هي تمديد التخفيضات الحالية".
وأدى التأجيل المفاجئ في البداية إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بما وصل إلى أربعة بالمئة وتراجع الخام الأميركي بما وصل إلى 5خمسة بالمئة في التعاملات خلال يوم الأربعاء.
وظل التداول ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للطلب، قال المحللون إن ضعف هوامش التكرير أدى إلى تراجع الطلب على النفط الخام من المصافي الأميركية.
وفي الصين، يقول محللون إن نمو الطلب على النفط قد ينخفض إلى حوالي أربعة بالمئة في النصف الأول من 2024 مقارنة بمستويات النمو القوية بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2023، إذ تؤثر أزمة قطاع العقارات في البلاد على استخدام الديزل.
ومن المتوقع أن يظل نمو الإنتاج من خارج أوبك قويا، إذ تعتزم شركة الطاقة البرازيلية الحكومية بتروبراس استثمار 102 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2028 من 2.8 مليون برميل يوميا في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة السعودية أوبك الصين بتروبراس نفط طاقة الولايات المتحدة السعودية أوبك الصين بتروبراس نفط
إقرأ أيضاً:
ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ اختبار حاسم لقدرة أوبك+ على احتواء أزمة نفط محتملة
أعاد التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل تسليط الضوء على مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميًا، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة تحالف "أوبك+" على تعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط في حال انقطاع الصادرات الإيرانية أو إغلاق المضيق. اعلان
سجلت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مع بداية الأسبوع، بعدما ارتفعت بنسبة 7% يوم الجمعة، مدفوعة بتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أجّج المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتعطيل واسع لصادرات النفط من المنطقة.
يمتد مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 30 ميلًا عند أضيق نقطة، بين الأراضي الإيرانية وشبه جزيرة مسندم العمانية، ويشكّل صلة وصل استراتيجية بين الخليج العربي وخليج عُمان. تمر عبره صادرات نفط وغاز من دول خليجية كالسعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، فضلًا عن البحرين.
ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر عبر المضيق يوميًا نحو 20 مليون برميل نفط، ما يعادل خمس الشحنات النفطية العالمية، إضافة إلى ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويُعد هذا الممر البحري طريقًا رئيسيًا لصادرات النفط. وكانت دول "أوبك+" وهي تحالف يضم البلدان المصدرة للبترول إلى جانب منتجين آخرين، قد اتفقت في وقت سابق على تطبيق تخفيضات في مستويات الإنتاج لاحتواء تهاوي الأسعار
السيناريو الأكثر إثارة للقلق اليوم، يتمثل في لجوء طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ما سيؤدي إلى شلل في صادراتها وصادرات دول مجاورة، وسيكون على منتجي النفط الآخرين في هذه الحالة تعويض الفجوة. ولكن هذا التعويض يترك فائضًا إنتاجيًا ضئيلًا لمواجهة أي اضطرابات إضافية، سواء ناتجة عن حرب أو كوارث طبيعية أو حوادث.
ويحذّر خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد" والمسؤول السابق في منظمة أوبك، من أنه "إذا ردّت إيران بتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، أو استهدفت البنى التحتية النفطية في المنطقة، أو شنّت ضربات على أصول أمريكية، فقد تشهد السوق موجة صعود حادة للأسعار، قد ترفع البرميل بـ20 دولارًا أو أكثر".
هل تستطيع أوبك+ تعويض النقص؟يقول محللون لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" قد تواجه تحديات كبيرة في تعويض أي انقطاع في الإمدادات الإيرانية، خاصة في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة داخل التحالف، والتي بالكاد توازي إنتاج إيران البالغ نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، منها أكثر من مليوني برميل تُخصص للتصدير.
وتشير التقديرات إلى أن السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على زيادة الإنتاج بسرعة، بما يعادل حوالي 3.5 ملايين برميل يوميًا، وهو رقم يماثل تقريبًا كامل الاحتياطي العالمي من الإمدادات الإضافية.
وبحسب محللي "أوبك"، قد لا تكون المنشآت قادرة على استعادة نشاطها سريعًا عقب سنوات من خفض الإنتاج وضعف الاستثمارات في حقول النفط بعد جائحة كوفيد-19.
وفي مذكرة تحليلية، أفاد بنك "جيه بي مورغان" بأن غالبية أعضاء "أوبك"، باستثناء السعودية، باتوا ينتجون عند حدود طاقتهم القصوى. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج السعودي إلى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا في تموز/ يوليو، ما يمنح المملكة قدرة إضافية على ضخ 2.5 مليون برميل يوميًا
ويُذكر أيضًا أن السعودية أوقفت الاستثمار في زيادة طاقتها الإنتاجية الفائضة إلى ما يفوق 12 مليون برميل يوميًا، موجهة مواردها إلى مشاريع أخرى.
Relatedإيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز: هل يصبح نفط العالم وحرية الملاحة رهينة بيد طهران؟بصاروخ أرض – جو.. حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450مضيق هرمز... ورقة ضغط إيرانية في ظل التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيلبدورها، تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للإمارات نحو 4.85 ملايين برميل يوميًا، فيما قدّرت وكالة الطاقة الدولية إنتاجها في نيسان/ أبريل بحوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، مع إمكانية رفع هذا الرقم بمليون برميل إضافي. وتوقعت تقارير من بنك "بي إن بي باريبا" أن يتراوح الإنتاج الإماراتي بين 3.5 و4.0 ملايين برميل يوميًا.
أما روسيا، ثاني أكبر منتج في "أوبك+"، فتشير تقديرات "جيه بي مورجان" إلى أنها لن تتمكن من زيادة إنتاجها بأكثر من 250 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر المقبلة، لتبلغ 9.5 ملايين برميل يوميًا، في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ورغم هذه الإمكانات، يشكك محللون مثل ألدو سبانجر من "بي إن بي باريبا" في الأرقام المتداولة، مشيرين إلى أن الطاقة الفائضة أقل بكثير مما يُروّج له.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام