الإعدام شنقا لأشقاء أربعة لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا للاشقاء الاربعة وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم لما أقترفوه من قتل شخص بأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 2024/7/9 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سامح.س.ا" 43 سنة - عامل، و"محمود.س.ا" 35 سنة - عامل، و"رمضان.ح.ا.ح" 39 سنة -، و"ياسر.ح.ا.ح" 35 سنة - عامل، في القضية رقم 16869 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم قتلوا المجني عليه / عماد محمد علي إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء السكين ومطواه واداتين (عصي خشبية ) وتوجهوا عصبة قاصدين محيط منزله فتربصوا له حيث ايقنوا مروره وما ان ابصروه امامهم حتى جذبوه عنوة المدخل احدي العقارات وانهالوا عليه ضربا مهشمين رأسه قاصدين من ذلك قتله محدثين ما به من إصابات و الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة المرفق بالاوراق والتي أودت بحياته.
استطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحين ابيضين (سكين مطواه )، وأن المتهمين حازوا بغير ترخيص أدوات ( عصي خشبية ) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بغير مسوغ او مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية الإعدام شنقا جنايات شبرا قتل شخص
إقرأ أيضاً:
بتهمة التلاعب في بيانات وظيفية .. محاكمة مسئولين سابقين بإدارة تعليمية بالقليوبية
تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالقليوبية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة تعليمية سابق ورئيسة قسم الجزاءات بنفس الإدارة، بتهمة مُخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، إلى جانب ممارسة عمل يتنافى مع الالتزام الوظيفي، والخروج على مقتضى الواجب، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.
وكان فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية قد أصدر تقرير الاتهام في القضية رقم 631 لسنة 2024، وأحال كلًا من "ن.ب.ع" رئيس قسم الجزاءات بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية، و"ي.ع.ا" مدير الإدارة التعليمية السابق، إلى المحاكمة التأديبية.
وتتلخص الاتهامات في تواطؤ المتهمة الأولى مع الثاني بتاريخ 12 أغسطس 2024، بتدوينها في بيان الحالة الوظيفية الخاص به أنه "لا توجد جزاءات سابقة"، على الرغم من صدور القرار رقم 106 في 21 أبريل 2024 بمعاقبته بالإنذار، وهو ما ترتب عليه إصدار بيان حالة مخالف للحقيقة مكّن الثاني من تقديمه للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم يوم 14 أغسطس 2024.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة التواطؤ مع الأولى في إصدار بيان حالة وظيفية مؤرخ في 12 أغسطس 2024، تضمن عدم وجود جزاءات سابقة رغم صدور قرار بعقوبة إنذار بحقه، وقد قدم هذا البيان مرفقًا بطلب مؤرخ في 6 أغسطس 2024 إلى الشئون القانونية بالمديرية.
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية شكوى تقدم بها أخصائي بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية، اتهم فيها مدير الإدارة التعليمية حينذاك بالتلاعب في بيان حالته الوظيفية، بالاشتراك مع مسئولي الشئون القانونية والجزاءات وشئون العاملين، لاستخراج صحيفة أحوال تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، تفيد بعدم حصوله على جزاءات أو إحالته للمحاكمة التأديبية، رغم أنه سبق معاقبته في القضية رقم 236 لسنة 2023 بعقوبة الإنذار.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا