تعرف على عقوبة عدم تثبيت اللوحات المعدينة للسيارات وفق قانون المرور
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تصدى قانون المرور لسائقى السيارات مما يتلاعبون في اللوحات المعدنية للسيارات سواء بطمسها أو عدم التثبيت بإيقاف التراخيص ويتم شن حملات مرورية بصفة يومية لضبط المخالفين وتتخذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
ونصت مواد قانون المرور على أنه تنتظر كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها وتهدف تلك الضوابط التي من خلالها يتم التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الحالة الأمنية على الطرق وتشمل طمس اللوحات المعدنية.
كما أكدت مواد القانون ، أنه اذا تكرر ارتكاب المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وتلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات كما يمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار ، وعاقب القانون في المادة 74 مكررًا ، صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات. بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها "تابعة لشركة نقل جماعى" وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث حملات مرورية اخبار عاجلة التلاعب في اللوحات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه