مجلس الصحفيين يشارك الزملاء بـ رويترز خلال إضرابهم عن العمل لمدة يوم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شارك وفد من مجلس نقابة الصحفيين، أمس، للتضامن مع اضراب العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة للمطالبة بتحسين رواتبهم.
وضم الوفد المتضامن مع حقوق الزملاء ، نقيب الصحفيين، خالد البلشي وعضوي المجلس محمد الجارحي ومحمود كامل.
ودخل الصحفيون العاملون في مكتب وكالة “رويترز” للأنباء في القاهرة، أمس في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد اعتراضا على هيكل أجور “غير عادل" لم يتماش مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس ٢٠٢٢ ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة.
يأتي الإضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها الصحفيون يوم السبت 4 نوفمبر داخل مكتب القاهرة بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.
ويزور وفد من نقابة الـصحفيين اليوم الزملاء لإعلان تضامنهم مع مطالبهم المشروعة، وتأكيد مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم لحين تحقيقها.
وأكد الزملاء أن إضرابهم يأتي حرصا منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة.
ودعا صحفيو رويترز إدارة الوكالة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهمز
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه مع حق الزملاء مطالبا إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة لمطالب الزملاء المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، ايماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
تنظيم عملية القيد والتوظيفوفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق