انخفاض نمو اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بـ 1.4 بالمئة في 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وارتفع معدل البطالة، وتخلف عشرات آلاف الإسرائيليين عن سداد قروضهم، جاءت تقديرات نمو الناتج المحلي في دولة الاحتلال على غير ما تشتهي الحكومة.
وأصدر كبير الاقتصاديين بوزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شموئيل أبرامسون، تقريرا أفاد فيه أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بمقدار 1.
وذكر أبرامسون في مراجعة اقتصادية صدرت مساء الخميس، أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2 بالمئة سنويا.
وفيما يتعلق بالعام المقبل، يشير التقرير إلى أنه "بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بوضع القتال في قطاع غزة، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات".
وفي السيناريو الأساسي الذي تستند إليه التوقعات، سينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6 بالمئة عام 2024؛ ويفترض هذا السيناريو أن الحرب ستستمر حتى الربع الأول من 2024.
وعلى أساس "سيناريو التعافي السريع"، سيكون النمو العام المقبل 2.2 بالمئة، بينما على أساس "سيناريو التعافي البطيء" سيكون 0.2 بالمئة.
وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن "الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وكساد معنويات المستهلكين يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص، والذي يتأثر أيضا بانخفاض دخل الأسرة".
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك الخاص في عام 2023 بنسبة 0.1 بالمئة فقط؛ ومن المتوقع أن تظهر الصادرات انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة، بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4 بالمئة بسبب انخفاض الطلب.
وقال أبرامسون: "إن النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضا".
وصباح الجمعة، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال الاقتصاديين غزة اقتصاد احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% لعام (2023/2024)
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 29 / 5 / 2025 بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه وذلك لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً حمايتهم من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
وتتبنى منظمة الصحة العالمية هذا العام حملة ترويجية بعنوان " فضح زيف المغريات " ، وذلك لكشف الأساليب التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ والنيكوتين لإضفاء الجاذبية على منتجاتها الضارة و تسليط الضوء على طرق التلاعب بمظهر منتجات التبغ والنيكوتين وجاذبيتها، مما يحفز جهود خفض الطلب على التبغ ودعم الصحة العامة في الأجل الطويل .
ويتضمن هذا البيان أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية والإحصاءات المصرية في هذا الشأن؛
أولاٍ: أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية حول التدخين:
1- يموت كل عام أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ. وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
2- يشكل تعاطي التبغ عامل خطر للأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وأكثر من 20 نوعاً مختلفاً من السرطان.
3- التعرض للدخان غير المباشر (التدخين السلبي) يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنوياً.
4- يتنفس ما يقرب من نصف جميع الأطفال هواءْ ملوثآ بدخان التبغ، ويلقى 65 الف طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين غير المباشر.
5- التدخين أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية يعاني منها الأطفال الرضع مدى الحياة.
6- النيكوتين الإلكترونية - المعروفة عامة باسم (السجائر الإلكترونية) - والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين، ضارة جداً بالصحة وغير آمنة كما يعتقد البعض.
ثانياً: أهم مؤشرات التدخين في مصر وفقأ للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك (2023/2024):
• تبلغ نسبة المدخنين في مصر وفقا للنتائج الأولية لبحث الدخل والانفاق والاستهلاك 14.2% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر (حوالى 10.3 مليون فرد) وهو مايمثل انخفاضاً في نسبة المدخنين عن المسح السابق (2021/2022) والتي قدرت بـ 17% .
• تبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 28.5%، مقابل 0.2٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
• تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 33.5%، فإذا ما استثنينا أعداد المدخنين من تلك الأسر يصبح لدينا نحو 26مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة ، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة من النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد مدخن على الأقل داخل الأسرة.
• أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 19.2% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 18.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 17% ، هذه النسب المرتفعة بين تلك الفئات العمرية تشير إلى انعكاسات سلبية على المجتمع وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات تمثل معظم مكون القوة العاملة ، ما يجعل الأمر مقلقًا على المستوى الصحي والاقتصادي أيضاً.
• يبلغ متوسط الانفاق السنوي للأسر المصرية على التدخين 12.9 الف جنيهاً.
• أعلى متوسط انفاق على التدخين يقع في الشريحة الخامسة وهى الشريحة الأعلى انفاقاً بوجه عام حيث أن نصيب أسر تلك الشريحة من الانفاق السنوي على التدخين في المتوسط بلغ 16.2 الف جنيهآ.
• أقل متوسط انفاق على التدخين يقع في الشريحة الأولى وهى شريحة الأسر الأقل انفاقاً بوجه عام فيبلغ متوسط انفاقها السنوي على التدخين 8.5 الف جنيهاً.
• نسبة الانفاق على التدخين من الإنفاق الكلى بلغت 10.2% للشريحة الأقل إنفاقاً، 10.5% للشريحة الثانية ، بينما بلغت تلك النسبة بين الشريحة الأعلى انفاقاً 9.2%، أى أن الإنفاق على التدخين يأخذ نصيباً أكبر من جملة انفاق الشرائح الفقيرة عنها فى الشرائح الأعلى.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه