أمين الأعلى للجامعات يشارك في جلسة حوارية لربط التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة حوارية بعنوان "مشاركة أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية لربط التعليم بسوق العمل"، وتبادل التجارب والخبرات بين مصر والمملكة المتحدة والسعودية والهند، وذلك بحضور د. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.
وعُقدت هذه الجلسة ضمن فاعليات مؤتمر "نحو العالمية " Going Global 2023 والتى دارت حول أهمية مشاركة أصحاب العمل فى تصميم وتقديم وتقييم التعليم العالي، حيث يمكن لأصحاب العمل الوصول إلى مجموعة من الخريجين الموهوبين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاجونها، بينما يمكن للطلاب اكتساب خبرة قيمة ورؤى حول مكان العمل، وذلك من خلال العديد من الطرق المختلفة لإشراك أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية، حيث أن مشاركة أصحاب العمل هي أداة قيمة يمكن أن تساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف.
وعرض د. مصطفى رفعت رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لتطوير التعليم فيما يتعلق بربط التعليم العالي باحتياجات ومُتطلبات سوق العمل وتأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي كانت ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري.
كما استعرض في كلمته أهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والصناعة لصالح قوى العمل في المستقبل، والموقف الحالي فى مصر، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية، والأنشطة الرئيسية المُطبقة بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار والنمو من خلال التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، حيث تتطلب الصناعة البحث والتطوير والابتكار للبقاء في المنافسة، وتعمل المؤسسات الأكاديمية كمراكز لأنشطة البحث والتطوير، وبراءات الاختراع مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، كما يمكن للصناعة تقديم الدعم المالي للبحوث والمشاريع الأكاديمية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لإشراك أصحاب العمل بأهداف واضحة؛ لضمان قيام مؤسسات التعليم العالي بإعداد الطلاب لسوق العمل المستقبلي، من خلال إقامة شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من أصحاب العمل، ودمج مشاركة أصحاب العمل في جميع جوانب المناهج الدراسية، مع توفير فرص للطلاب لاكتساب خبرة عملية من خلال توفير الإرشاد المهني والإرشاد الوظيفي للطلاب والتدريب وغيرها من أشكال التعلم المتكامل مع العمل، والمُتضمنة المُشاركة في معارض التوظيف وفعاليات التوظيف وفعاليات التواصل مع الخريجين، وتعزيز ثقافة التعاون والانفتاح على مُدخلات الصناعة، وإقامة شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من أصحاب الأعمال؛ لضمان صقل مهارات وكفاءات الخريجين لتطوير القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل بالمهارات المطلوبة.
وقد ترأس الجلسة البروفيسور ليزا روبرتس، نائبة رئيس جامعة إكستر، بمشاركة كل من: الأستاذة ايناس العيسي، رئيسة جامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية، والبروفيسور جيم ماكدونالد، رئيس جامعة ستراثكلايد، بالإضافة إلى الدكتور شاشانك شاه مدير التعليم العالي في NITI Aayog وهي الهيئة الحكومية المسئولة عن التخطيط للتنمية الوطنية في الهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية مستفيضة تبحث سبل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية
ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة عشرة اليوم السياسات والتشريعـات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة وشراكات في قطاع الخدمات المالية.
نفذت الجلسة حوارية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الخدمات المالية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، رئيس هيئة الخدمات المالية، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا إياها بـ«البنّاءة والمثمرة».
وأوضح سعادته أنه من المهم جدًا أن تُنظّم مثل هذه الحوارات بين الجهات الحكومية وروّاد الأعمال، لما تحققه من انفتاح وتواصل مباشر بين الطرفين
وأضاف: إن الجلسة شهدت طرحًا لعدد كبير من التحديات والتساؤلات من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلا: «نحن مطالبون جميعًا بدعم هؤلاء المبادرين، وتشجيعهم، وتقديم ما نستطيع من حلول عملية، هم بحاجة إلى التمويل، لكن الحاجة الأكبر تكمن في الاحتضان والمرافقة الإدارية والفنية خلال المراحل الأولى، تحديدًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، إلى أن تصبح هذه المؤسسات قادرة على الاستقلالية والاستمرارية».
وأكد السالمي أن النجاح الحقيقي يُقاس بعدد المشاريع التي تمكنت من الاستمرار والنمو، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل في رؤية مؤسسات صغيرة تتحول إلى شركات رائدة تساهم في قيادة الاقتصاد الوطني.
أبرز المطالب والتوصيات
طرح رواد الأعمال المشاركون في الجلسة الحوارية مجموعة من التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان أبرزها الدعوة إلى تبسيط إجراءات بنك التنمية العماني، وتسهيل الحصول على تراخيص مدققي الحسابات، إلى جانب تخفيف الشروط المفروضة على مكاتب التدقيق المالي.
كما طالبوا بمراعاة التصنيف الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد حصولها على التمويل، والإسراع في صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية.
وشملت المطالب أيضًا الإسراع في إصدار لائحة الأوراق المالية، وتقديم حوافز مخصصة من قبل شركات التأمين، بالإضافة إلى إنشاء منصة خدمية موحدة تجمع مختلف الجهات الحكومية تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال.
وردا على استفسارات رواد الأعمال أكدت الجهات المعنية حرصها على تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لتذليل العقبات حيث أوضحت هيئة الخدمات المالية أن تأخر إصدار لائحة الأوراق المالية يعود إلى التفاصيل الكثيرة الواردة فيها، مشيرة إلى أن اللائحة باتت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدورها خلال العام الجاري، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
وفيما يخص تراخيص مدققي الحسابات، أكدت الهيئة أنها لا ترفض أي طلب مستوفٍ للشروط، موضحة أن مهنة التدقيق تتطلب توفر معيارين أساسيين هما: الخبرة والمؤهل العلمي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المكتب المرشح معتمدًا ومرخّصًا ومؤهلًا للقيام بمهام التدقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
من جهتها، أشارت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنها دشّنت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات المؤسسات التي لديها مستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية، بهدف تسريع إجراءات الصرف.
كما دعت الهيئة جميع روّاد الأعمال إلى التسجيل عبر الرابط لضمان عدم تأخر دفع مستحقاتهم، مؤكدة وجود تنسيق مع وزارة المالية عبر منتج «سلاسل الإمداد» الذي يضمن سداد المستحقات في حال تأخر الدفع من الجهة المتعاقدة..
وفيما يتعلق بتقديم حوافز تأمينية لرواد الأعمال أشارت الجهات المعنية بقطاع التمويل والتأمين إلى وجود منتج تأميني خاص صُمّم خصيصًا لتغطية المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على التوسع والاستفادة من الحلول التمويلية بطريقة مرنة ومناسبة لطبيعة أعمالها.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيـرة والـمتوسطة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»