السيسي يوجه رسالة هامة للعالم بشأن غزة والقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تقبل التهجير القسري، أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن هناك توافق وتفهم دولي، تجاه هذا الموضوع.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا:، أن المرحلة الحالية تتطلب توفير المساعدات، وأن مصر قدمت مساعدات وصلت لـ 75%، من قيمة ما تم تقديمه لـ غزة.
وأوضح الرئيس السيسي، أن معبر رفح لم يغلق، وتم خروج رعايا لـ أكثر من 30 دولة، وأوضح أنه على المجتمع الدولي تقديم المساعدات لـ غزة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك حوالي 15 ألف شهيد في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، منهم أكثر من 5500 من الأطفال، و2000 من النساء، أي 60 أو 70 % ضحايا من السيدات.
وأشار الرئيس السيسي، إلي أن المجتمع الدولي يجب أن يقدم مساعدات تكفي، لتبية احتياجات المدنيين في غزة، ويكون هناك مناطق أمن في كل القطاعات بغزة.
وتابع الرئيس السيسي، أنه تم تدمير أكثر من 40 أو 50 ألف منزل، وهناك أكثر من 70 ألف منزل تعرضوا لـ الضرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي التهجير القسري تصفية القضية الفلسطينية معبر رفح تقديم المساعدات لـ غزة غزة عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية