استطلاع لمعاريف يكشف "كارثة" حرب غزة على اليمين الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنّ معسكر الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم، وسيحصل على 43 مقعدًا في الكنيست.
ولفتت الصحيفة في الاستطلاع، الذي أجرته شركة "Lazar Researches" بقيادة مناحيم لازار وبالتعاون مع Panel4All، إلى أنّ "حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية ويحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم"، موضحة أنّ "حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس سموتريتش سيخفق باجتياز العتبة الانتخابية لو جرت الانتخابات اليوم".
وكشفت أنّ "أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات"، مشيرة إلى أنّ "أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة".
ويأتي هذا الاستطلاع في ظل هدنة موقتة للأعمال العسكرية في قطاع غزة، تتضمن صفقة محدودة لتبادل أسرى، وذلك بعد 49 يومًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط اتهامات بفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وردا على سؤال: لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة، لمن ستصوت؟
كانت الإجابات هي: معسكر الدولة 43 مقعدا (42 في الاستطلاع السابق)، الليكود 18 (17)، يش عتيد 13 (14)، شاس 9 (8)، إسرائيل بيتنا 8 (8)، يهدوت التوراة 7 (7)، عوتسما يهوديت 7 (6)، ميرتس 5 (4)، الجبهة والعربية للتغيير 5 (5)، القائمة الموحدة 5 (5).
الصهيونية الدينية (2.5 بالمئة)، العمل (2.2 بالمئة)، حزب التجمع (1.3 بالمئة) الذين لم يتجاوزوا نسبة الحسم الانتخابية.
وبحسب الاستطلاع 52 بالمئة يرون أن غانتس هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل مقابل 27 بالمئة يرون أن نتنياهو الأنسب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصهيونية الدينية المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حرب غزة ذكرى حرب غزة قتلى حرب غزة اليمين الإسرائيلي صحيفة معاريف الصهيونية الدينية المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
78 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية في أبوظبي
أبوظبي: وام
أدى 78 مأمور ضبط قضائي، لدى ست جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وأوضح المستشار علي البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات في جميع القطاعات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
ودعا النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي الجُدد، إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجالات كافة.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة، وذلك بما يضمن تنفيذ العمليات المرتبطة بأعمال التدقيق والتفتيش طبقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لمختلف القطاعات الخدمية، مع ترسيخ مبادئ وأسس الرقابة بالطريقة السليمة التي حددها القانون للالتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية.
وتم عقد مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيسي لدائرة القضاء - أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ست جهات، تشمل شركة طاقة للتوزيع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة تنمية المجتمع.