78 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية في أبوظبي

أبوظبي: وام

أدى 78 مأمور ضبط قضائي، لدى ست جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وأوضح المستشار علي البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات في جميع القطاعات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

​ودعا النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي الجُدد، إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجالات كافة.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة، وذلك بما يضمن تنفيذ العمليات المرتبطة بأعمال التدقيق والتفتيش طبقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لمختلف القطاعات الخدمية، مع ترسيخ مبادئ وأسس الرقابة بالطريقة السليمة التي حددها القانون للالتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية.
وتم عقد مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيسي لدائرة القضاء - أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ست جهات، تشمل شركة طاقة للتوزيع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة تنمية المجتمع.

المصدر: صحيفة الخليج