تنسيقية الراسبين في امتحانات المحاماة تستنكر "عدم وفاء" وزارة العدل ومؤسسة الوسيط بتعهداتهما
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
استنكرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عدم احترام الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية من خلال اعتماد نظام تنقيط يقوم على ناقص نقطة للجواب الخاطئ في امتحانات 9 يوليوز 2023.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ استنكاري، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنها سبق أن عبرت في مفاوضاتها مع مؤسسة الوسيط ووزارة العدل عن ضرورة عدم اعتماد هذا الإجراء في التنقيط.
واستنكرت التنسيقية الوطنية، من جهة أخرى، ما عرفته الكثير من قاعات الامتحان من محاولات للغش، والتي ترجع المسؤولية فيها إلى وزارة العدل لعدم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش من أجل ضمان تكافؤ الفرص.
إلى ذلك، اعتبرت التنسيقية إقحام اسمها في موضوع الغش أمرا “مغرضا”، مؤكدة أن كل الممتحنين “يتقدمون للاختبار بصفتهم الشخصية لا بانتماءاتهم المعنوية، وكذلك الأمر بالنسبة للممتحنين أعضاء التنسيقية الوطنية”.
ونبه المصدر ذاته، إلى ضرورة التيقظ لأسباب ودواعي هذا الاستهداف الممنهج، والذي، ترى التنسيقية أنه “ضرب من ضروب التشويش وابتزاز المؤسسات والحصول على تعاطف الرأي العام من أجل خلق تكتل الغرض منه ابتزاز الدولة ممثلة في مؤسساتها”.
وفي نفس السياق، طالبت التنسيقية وزارة العدل بالتفاعل العملي والإيجابي مع مطالب التنسيقية الوطنية والمضمنة مسبقا في ملفها المطلبي والمتعلق بـ “إسقاط نظام التنقيط المؤسس على ناقص واحد للجواب الخاطئ”.
ودعت التنسيقية الوزارة وكافة الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل المتورطين في حالات الغش المضبوطة بدون أي اعتبارات للشخص المتابع، محذرة من “الاستجابة للحملات المغرضة، والتي ترمي إلى جر الوزارة لاستهداف أعضاء التنسيقية الوطنية ومناضليها”. كلمات دلالية المغرب محاماة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران