حظر دخول المركبات الثقيلة عبر جسر المقطع نحو أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أبوظبي: ميرة الراشدي
أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، حظر دخول المركبات الثقيلة عبر جسر المقطع إلى جزيرة أبوظبي اعتباراً من يوم بعد غد الاثنين 16 يونيو/ حزيران، على أن يتم استخدام المسار البديل عبر جسر مصفح، وذلك للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.
يذكر أن مركز النقل المتكامل سبق أن أعلن تعديل أوقات حظر سير المركبات الثقيلة ويشمل ذلك الشاحنات، والصهاريج، والمعدّات الثقيلة في طرق أبوظبي اعتباراً من 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار جهوده المتواصلة لتنظيم حركة السير والمرور وتعزيز السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.
وسعياً إلى ضمان انسيابية حركة المرور وتحسين مستوى السلامة على الطرق في إمارة أبوظبي، التي تشهد زيادة ملحوظة في عدد المركبات، فقد تقرر منذ 27 يناير/ كانون الثاني الماضي حظر سير المركبات الثقيلة على طرق مدينة أبوظبي من يوم الاثنين إلى الخميس في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 حتى 9:00 صباحاً، وفي الفترة المسائية بين الساعة 3:00 حتى 7:00 مساءً، أما في يوم الجمعة، فيُحظر سير المركبات الثقيلة في الفترة الصباحية نفسها لأيام الأسبوع، ومن الساعة 11:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.
وتم اعتماد هذا التعديل لتخفيف أثر تداخل المركبات الخفيفة والثقيلة خلال ساعات الازدحامات على شبكة الطرق، مما يسبب تبايناً في سرعات المركبات وحوادث مرورية وبالتالي زيادة الكثافة المرورية، إضافة إلى دوره في الحفاظ على الطرق والجسور من التلف الناتج عن الأحمال الزائدة.
وأظهرت إحصائيات وزارة الداخلية أن عدد الحوادث المرورية للشاحنات الثقيلة في العام 2024 بلغت 321 حادثاً، أسفرت عن 40 حالة وفاة و251 إصابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز النقل المتكامل في أبوظبي المرکبات الثقیلة
إقرأ أيضاً:
إحالة متهمة بقضية الفعل الفاضح بطريق المحور لمحكمة الطفل
أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح ومتهمة أخرى لمحكمة الطفل بسبب عدم تجاوز عمرها ال18 عاما .
وحددت محكمة الجنح المختصة، 27 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلر بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
كانت النيابة العامة استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة