بسبب حرب غزة.. 1.4% تراجع متوقع بالنمو الاقتصادي الإسرائيلي في 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدر شموئيل أبرامسون، الاقتصادي في وزارة المالية الإسرائيلية، تقريرا يفيد بأن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بنسبة 1.4 بالمئة، لتستقر عند 2 بالمئة في عام 2023، نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 49 يوما.
انهيار اقتصاد اسرائيلتقرير: شموئيل أبرامسون كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيليةاعلن تقريرا أفاد فيه أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بمقدار 1.
وأشار أبرامسون في المراجعة الاقتصادية التي صدرت مساء الخميس، إلى أن هذه التوقعات تعني أن اقتصاد إسرائيل سيدخل في حالة ركود خلال العام الجاري، مع مراعاة معدل النمو السكاني البالغ 2 بالمئة سنويا.
عاجل - "نتنياهو" خارج حكومة إسرائيل رسميا إذا حدث هذا الأمر اليوم (تفاصيل) عاجل| وصول 22 مصابا من غزة إلى معبر رفح لعلاجهم في المستشفيات المصرية إعداد عدة سيناريوهاتوفيما يتعلق بالعام المقبل، يشير التقرير إلى أنه نظرًا للحد من عدم اليقين المرتبط بوضع القتال في قطاع غزة، تم إعداد عدة سيناريوهات.
افتراضوفي السيناريو الأساسي المستند إليه التوقعات، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6 بالمئة في عام 2024.
ويفترض هذا السيناريو استمرار الحرب حتى الربع الأول من عام 2024.
وبناءً على "سيناريو التعافي السريع"، من المتوقع أن يكون معدل النمو العام في العام المقبل 2.2 بالمئة، في حين يتوقع "سيناريو التعافي البطيء" نموًا بنسبة 0.2 بالمئة فقط.
عاجل - "180 دقيقة ترقب وحذر".. "الفجر" تنشر كواليس ما يحدث في غزة الآن بعد بدء سريان الهدنة عاجل| وصول 22 مصابا من غزة إلى معبر رفح لعلاجهم في المستشفيات المصرية الأضرار التي لحقت بالشعور بالأمان وكساد معنويات المستهلكين ستؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الخاصوفيما يتعلق بتوقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن الأضرار التي لحقت بالشعور بالأمان وكساد معنويات المستهلكين ستؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الخاص، والذي سيتأثر أيضًا بتراجع دخل الأسرة.
ومن المتوقع أن يكون معدل نمو الاستهلاك الخاص في عام 2023 0.1 بالمئة فقط، ومن المتوقع أن تشهد الصادرات انخفاضًا بنسبة 0.6 بالمئة، في حين من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4 بالمئة بسبب تراجع الطلب.
اسرائيلوقال أبرامسون: "إن النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضا".وشهد صباح اليوم الجمعة، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.
العملة الإسرائيلية تهبط لأدنى مستوى لهاوأوضحت بيانات "بلومبرج" أنه جرى تداول العملة الإسرائيلية في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012، لكن في تعاملات ما بعد الظهيرة تم تداول العملة عند 4.0334 شيكل للدولار.
وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرج" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.
وأمس توقع بنك "جي بي مورجان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم 49، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.
وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه جوبه بمقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.
كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية الاسرائيلية نمو الاقتصاد نمو الناتج المحلي الاجمالي معدل النمو السكاني إسرائيل في 2023 اقتصاد اسرائيل من المتوقع أن قطاع غزة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الاتحاد للطيران تسجل نتائج قياسية في الربع الأول 2025
أعلنت "الاتحاد للطيران" نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، محقِّقةً أداءً قوياً في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك أعلى مستويات رضا الضيوف، ما يعزِّز نجاح العام الماضي مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول.
وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم (187 مليون دولار)، بزيادة قدرها 30 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسين كفاءة العمليات، وبالطلب القوي على خدمات الركاب. وشهد إجمالي الإيرادات زيادةً بنسبة 15 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، نتيجةً للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن.
وتواصل الاتحاد للطيران ريادتها الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني.
ومع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، تُعدُّ الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط.
وعزَّزت الاتحاد للطيران استثماراتها في تحسين تجربة الضيوف، ما أدَّى إلى زيادة معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مُحقِّقةً تحسناً بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بالعام 2024، بفضل تطوير إجراءات التسجيل، والصعود إلى الطائرة، ومستوى الخدمة على متن الطائرة، وتنوُّع الأطعمة والمشروبات، وخدمة الواي فاي، إضافةً إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للشركة.
وشهد الربع الأول من عام 2025 إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام.
وواصلت الاتحاد للطيران توسيع أسطول طائراتها لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تم إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى.
واستلمت الشركة طائرة A350-1000 جديدة، ومن المقرَّر أن تنضمَّ طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق من هذا العام 2025. وتتميز هذه الطائرات بأحدث تقنيات الواي فاي عالي السرعة، وأنظمة الترفيه المحدَّثة على متن الطائرة.
وعزَّزت الاتحاد للطيران خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعداداً لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة ابتداءً من أغسطس 2025.
وكشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في إبريل 2025، لتصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد.
وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسِرَّة مستوية، ما يوفِّر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى.
وتتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، وخدمات تسجيل الوصول المخصَّص، إضافةً إلى خيارات السفر بدون أمتعة في أبوظبي.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا".
وأضاف: "نحن ننفذ استراتيجية واضحة قائمة على النمو المستدام، والتشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل لتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجاً رائداً في السوق، نحن نرفع المعايير في كل مرحلة من جوانب الرحلة.
وتابع: "تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة خلال العام 2025 وانضمام المزيد من الطائرات إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على توفير القيمة لضيوفنا وشركائنا".
وحقَّقت الاتحاد للطيران نمواً في إيرادات الركاب بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، بفضل زيادة السعة، والتوسُّع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات.
وشهد نمو الركاب تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 14 بالمئة على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسُّناً في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87 بالمئة، بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي.
ويشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد طائراته 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع الأول من العام 2025، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران، ومواصلة التوسُّع في شهر إبريل مع ضمّ طائرة إضافية من طراز. A350-1000
وسيَّرت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وأسهم تحسُّن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4 بالمئة.
وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم (379 مليون دولار)، ما أسهم في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21 بالمئة (+3 نقاط مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024).
وتعزيزاً للمرونة المالية، تحسَّن صافي الرفع المالي إلى 1.1 مرة، مقارنةً بـ 1.9 مرة في مارس 2024، مدفوعاً بسداد الديون والتوليد القوي للنقد. حيث بلغت التدفقات النقدية من العمليات 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، ما يعكس زيادة بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.