رغم التطمينات.. ناشطون قلقون على أمنهم خلال "كوب 28" في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصبحت التظاهرات الحاشدة مشهدًا مألوفًا في معظم مؤتمرات المناخ، لكن بعض الدول المستضيفة تضيق على هذه الفعاليات
قال المتحدث الرئيسي باسم "تحالف العدالة المناخية" Climate Justice Coalition أسد رحمن " نشعر بقلق بالغ إزاء (احتمال) توقيف أشخاص واحتجازهم"، خلال فعليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 28) الذي يُعقد اعتبارًا من الخميس المقبل في الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن التحالف ينوي تنظيم تحرّكات على الأرض.
وأوضح الناشط لوكالة فرانس برس أن "ثمة قلقًا أكبر من حجم المراقبة وخصوصًا المراقبة الرقمية" مضيفًا "نحن ندرك أن الإمارات تمتلك التقنيات لمراقبة الاتصالات عبر الأنترنت ".
مختارات منظمات حقوقية: سجين إماراتي معرض للخطر بسبب رسالة احتجاج المثلية الجنسية في الإمارات ـ بين التجريم القانوني وغض الطرفوتُمنع التجمّعات غير المرخّصة في الإمارات، ومن النادر جدًا أصلًا خروج تظاهرات في الشارع. وتحلّ الإمارات في المركز 145 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2023 الذي تعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود".
كذلك، يجرّم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى دول أجنبية وتعريض العلاقات معها للخطر. ففي العام 2020، حُكم على أردني مقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات لانتقاده في منشورات على موقع "فيسبوك" العائلة المالكة الأردنية والحكومة، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون الإمارات ديفين كيني، لوكالة فرانس برس "لقد قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني المحلي من خلال سجن... الإماراتيين الذين عبّروا حتى عن انتقادات بسيطة". وأضاف "ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر كوب في دولة قمعية إلى حدّ بعيد".
وسبق أن أكّدت الإمارات، التي تمنع التظاهر بدون إذن مسبق، أنها ستسمح بالتجمعات وستخصص "مساحة" للناشطين البيئيين للتجمع "السلمي" فيها وإيصال أصواتهم خلال المؤتمر.
"قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني"
لكن هذه التطمينات والتعهّد باستضافة "أهمّ وأكبر" نسخة من المؤتمر الدولي حول المناخ، لم تنجح كثيرا في تهدئة الناشطين الذي يقولون إنهم يعتزمون إثارة قضايا حقوق الإنسان خلال المؤتمر المقرر عقده من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.
وتتهم منظمتا العفو الدولية و "هيومن رايتش ووتش"، الإمارات بسجن 62 إماراتيًا على الأقل لأسباب سياسية. إلا أنّ السلطات تتهمهم بأنهم مرتبطون بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات.
ومن بين السجناء الإماراتيين أحمد منصور الذي يُعرف بأنه "آخر مدافع عن حقوق الإنسان" في الإمارات، وأوقف منصور، الذي أنتقد السلطات بشكل علني، في آذار/مارس 2017، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. وحُكم عليه في العام التالي، بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة "نشر معلومات مغلوطة" و"الإضرار بسمعة الدولة".
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون الإمارات ديفين كيني، لوكالة فرانس برس "لقد قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني المحلي من خلال سجن... الإماراتيين الذين عبروا حتى عن انتقادات بسيطة". وأضاف "ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر كوب في دولة قمعية إلى حدّ بعيد".
تحذيرات
إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبيوحذرت التعليمات التي صاغها فريق تنظيم (كوب 28) في الإمارات ونشرها موقع الأمم المتحدة لمحادثات المناخ، من أن "القانون الإماراتي يحظر نشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة والإدلاء بتصريحات تشهيرية شفهيًا أو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي رسالة موجّهة خصوصًا للمشاركين في المؤتمر من مجتمع الميم -عين، طُلب من "جميع الزوار والمقيمين احترام القيم الثقافية والاجتماعية في الإمارات".
وأصدر مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات قيودًا أكثر شمولًا نُشرت على موقع تابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، لكن سرعان ما حُذفت. وطلبت التوجيهات من الصحافيين في مستند بعنوان "معايير المحتوى الإعلامي"، "عدم نشر ما يتضمن إساءة مباشرة أو غير مباشرة على نظام الحكم في الدولة أو يضر المصالح العليا للدولة أو النظم التي يقوم عليها المجتمع".
وفي بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس، أكد فريق تنظيم (كوب 28) في الإمارات، أن محتوى المستند "قديم وغير مناسب لوسائل الإعلام" التي تغطّي محادثات المناخ.
وأصبحت التظاهرات الحاشدة مشهدًا مألوفًا في معظم مؤتمرات المناخ السابقة. وسُمح بتنظيم تجمّعات محدودة خلال نسخة العام الماضي في مصر، حيث تتشدد السلطات عموما مع التظاهرات وتوقف ناشطين.
وقال رحمن إن الناشطين يعتزمون خلال المؤتمرالقادم، التنديد بطريق معاملة الإمارات للعمّال المهاجرين وتوقيفها شخصيات بارزة من المجتمع المدني وإنتاجها الوقود الأحفوري. وأكد "كنّا صريحين مع رئاسة كوب 28 والأمم المتحدة وهم يدركون جيدًا... أن إحدى مناشداتنا هي أنه لن تتحقق العدالة المناخية بدون (احترام) حقوق الإنسان".
ع.ج.م/.و.ب (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في الإمارات مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مجتمع الميم حقوق الإنسان في الإمارات مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مجتمع الميم المجتمع المدنی فی الإمارات فرانس برس
إقرأ أيضاً:
ما هي الخيارات الأخرى التي تدرسها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حماس؟
كشفت "القناة 12" الإسرائيلية أنه من بين الخطوات التي يجري النظر فيها من قبل "إسرائيل" والولايات المتحدة من أجل زيادة الضغط على حركة حماس، هو الطلب بتسليم كبار مسؤوليها في الخارج، أو نفيهم من قطاع غزة.
وفي الأيام الأخيرة عبّر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن آرائهم، ودعوا إلى تغيير السياسة في غزة، ودراسة بدائل للمفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وقالت القناة إن "تصريحات ترامب وروبيو ونتنياهو حول تغيير كبير في القتال كانت منسقة، وقد تحدثوا هاتفيًا بعد رد حماس على مقترح الوسطاء، وأدرك الأمريكيون أن حماس تكسب الوقت وليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق في الجولة الحالية من المحادثات، تعتقد حماس أن الضغط الداخلي والدولي سيجبر إسرائيل على إنهاء الحرب بشروط تصب في مصلحتها".
وأضافت أنه بسبب ذلك "يقول كل من ترامب وروبيو ونتنياهو، بعبارات مختلفة، إن إسرائيل قد تتخذ خطوات جديدة، قد تشمل هذه الخطوات عدة مسارات عمل: الضغط على قيادة حماس في الخارج - من خلال الاغتيالات أو طلب أمريكي وإسرائيلي بتسليمهم".
بالإضافة إلى ذلك، من الممكن التهديد بـ"الاستيلاء على أراضٍ من قطاع غزة إذا لم تُفرج حماس عن الأسرى خلال فترة زمنية محددة. كما تدرس إسرائيل خيارات أخرى".
وقال وزير الخارجية الأمريكي روبيو لعائلات الأسرى في واشنطن: "نحن بحاجة إلى إعادة نظر جادة للغاية". بينما ألمح ترامب إلى أن "الوقت قد حان لإسرائيل لتصعيد الحرب أكثر من أجل التخلص من حماس وإكمال المهمة".
وأوضحت القناة أن "إسرائيل غير متأكدة مما إذا كان هذا تكتيكًا تفاوضيًا أم تغييرًا حقيقيًا في توجه ترامب، مما يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لاستخدام وسائل عسكرية أكثر تطرفًا".
وقال ترامب للصحفيين بعد وصوله إلى اسكتلندا: "ما حدث مع حماس أمرٌ فظيع، لقد استفزوا الجميع.. سنرى ما سيحدث. سنرى رد فعل إسرائيل على هذا. لكن يبدو أن الوقت قد حان".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية