مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة مائية بمدينة الحوامدية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، قافلة مائية شاملة بمدينة الحوامدية، لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الحوامدية.
وأشار المهندس منصور بدوي، إلى تنوع فعاليات القافلة لتشمل رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى قيام فريق التوعية بتنفيذ حملات طرق أبواب لحث ربات الأسر بالمنازل على أهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال إتباع السلوكيات الصحيحة، وتجنب السلوكيات الخاطئة، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتوعية بمخاطر إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وتأثيرها في تكرار الطفوحات.
وفي السياق ذاته، استطلع فريق التوعية أراء المواطنين بنطاق خدمة محطتي مياه الشرب ومعالجة الحوامدية، في إطار الاستطلاعات الدورية التي تُجرى للوقوف على مدى سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، وذلك من خلال إعداد دراسات من شأنها المساهمة في تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، سعياً إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والخط الساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة مياه الشرب الصرف الصحى قافلة مائية مدينة الحوامدية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر