بعد قرار السلع الأربع.. خبير اقتصادي: صرف الدولار نحو الانخفاض
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف خبير اقتصادي، ما سيحققه القرار الحكومي في استيراد 4 سلع تجارية عبر المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي لصرف الدولار.
وقال صلاح نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استيراد السيارات والذهب والسكائر والهواتف النقالة تمثل نسبة كبيرة من حجم الاستيرادات” مبنياً، ان “توفيرها عن طريق المنصة الالكترونية للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي”.
وأكد ان الإجراء سيؤدي الى “عدم اللجوء الى السوق الموازي وبالتالي يقل الطلب على الدولار فيه وهذا سيقلل من ارتفاع سعر الصرف، لأن العلاقة طردية بين الطلب على الدولار في السوق الموازي وارتفاع سعر الصرف”.
ولفت نوري الى انه “سيسهل من مراقبة مصدر الاموال بالعملة الوطنية للإستيراد، وهذا متعلق بالكشف عن غسل الاموال، لأنه وقبل موافقة البنك المركزي على الاستيراد يجري متابعة مصدرها من قبل مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث ان المستورد يقدم طلبه الى المصرف المجاز من البنك المركزي حصراً، وهذا المصرف ملزم بالتحري عن مصدر الأموال قبل الدخول الى المنصة الالكترونية”.
ولفت الى ان القرار “سيحقق خضوع المواد المستوردة الى الرسم الكمركي والتحاسب الضريبي، بشرط نزاهة العاملين في منافذ هيئة الكمارك ودوائر الضريبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الاحد، من أن رواتب موظفي الإقليم “أصبحت مهددة فعليًا”، نتيجة عدم قدرة الإقليم على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه بغداد.وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن “الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، يواجهان صعوبة في تسليم مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، رغم الاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “الاتفاق ينص على أن بعد صرف رواتب شهر أيار (الخامس)، ونشر جدول توزيعها من قبل وزارة مالية الإقليم، فإن التساؤل الجاد لدى المواطنين الآن: متى سيتم تسليم رواتب الشهرين السادس والسابع؟”، مبينًا أن “العجز في السداد قد يُعيد الملف إلى دائرة التعطيل السياسي”.ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الرواتب الكردية توترًا مزمنًا بين أربيل وبغداد، بسبب تباين الرؤى حول ملفي المنافذ والنفط، وسط مطالبات بإنهاء “سياسة ليّ الأذرع” بين الطرفين، واعتماد آليات شفافة وثابتة تضمن استمرار دفع الرواتب بعيدًا عن النزاعات السياسية.وتُعد الأشهر المقبلة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الطرفين على الالتزام ببنود الاتفاق، وتجنّب الدخول في أزمة جديدة عنوانها: “الرواتب مقابل الإيرادات”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية