الحكومة: ملف التعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية.. وباب الحوار ما يزال مفتوحا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "ملف التعليم تعتبره "المؤسسة التنفيذية" ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية" وإنجاحها، مؤكدا أن "باب الحوار ما يزال مفتوحا".
وزاد بايتاس، خلال النّدوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أنه "ليس هناك قانون مالية في العالم يحدد عدد الحوارات الاجتماعية التي ستجريها الحكومات"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك كلفة الحوار الاجتماعي في القانون المالية".
كما أضاف الناطق الرسمي أن "الحكومة عبرت عن إرادتها السياسية لبناء حوار حقيقي مع النقابات ومأسسته، عبر تحديد مواعيد سنوية قارة"؛ مستطردا أنه "اتفقنا على شهري أبريل وشتنبر لعدد من الاعتبارات".
"إن رئيس الحكومة أكد، اليوم، على أن الحكومة فتحت أبواب الحوار مرة أخرى مع النقابات للحديث في ملف التعليم"، يشرح بايتاس قبل أن يردف أن أخنوش وجه الدعوة للنقابات للجلوس معها يوم الاثنين المقبل".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة يواصلون إضرابهم المتسمر لقرابة شهرين من الزمن، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، الذي تقول الشغيلة التعليمية إنه مجحف وغير منصف، نظرا إلى ما يتضمنه من بنود لا ترقى إلى مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الفريق الحركي ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية ويحمل الحكومة مسؤولية ضعف التنزيل
وجّه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، انتقادات لحكومة عزيز أخنوش، متسائلًا عن فعالية مقارباتها التنظيمية والمالية لتنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي.
وفي مداخلة باسم الفريق، أكد المتحدث أن الحركيين يجددون التزامهم وانخراطهم الكامل في ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس برؤية استباقية منذ أكثر من عقدين، مشددًا على أن مسؤولية الحكومة اليوم، هي ضمان حكامة التنزيل واستدامة التمويل، وابتكار حلول تعزز الصمود والعدالة الاجتماعية والمجالية.
واعتبر الفريق أن المقومات الحالية المعتمدة من طرف الحكومة “هشة” وتعتمد على مقاربات “محاسباتية وتقنية” تفتقر إلى العمق الاجتماعي المطلوب، ولا تميز بين الحد من الهشاشة كمرحلة مؤقتة، وبين التنمية الاجتماعية كخيار استراتيجي بعيد المدى.
كما سجل الفريق ملاحظاته بشأن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للمواطنين أصبح مرتهنًا بمعايير متحركة وغير دقيقة، تجعل الاستحقاق الاجتماعي عرضة للتغيير اليومي، بدل أن يكون حقا دستوريا يضمن العيش الكريم.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”الغياب المقلق” لعدد من الالتزامات الحكومية، مثل تمكين الأسر من دعم شهري يناهز 1000 درهم، وتفعيل بطاقة “رعاية” الذكية، وتوفير “طبيب لكل أسرة”، في وقت لا يجد فيه المواطنون أطباء حتى في المستشفيات الجامعية، ناهيك عن المحلية.
وبخصوص تمويل الورش، أوضح الفريق أن جزءا كبيراً من الموارد، التي تصل إلى 51 مليار درهم سنوياً، يتم تحصيله من جيوب المواطنين والمساهمين، في ظل استمرار البطالة، واتساع القطاع غير المهيكل، وتردد المهن الحرة في الانخراط، متسائلين عن مدى قدرة الحكومة على ضمان استدامة هذا التمويل.
واختتم الفريق مداخلته بالدعوة إلى إرساء مقومات حقيقية للإنصاف الاجتماعي، من خلال توزيع منصف جهوياً ومجالياً، وتوحيد الرؤية الحكومية بين القطاعات المعنية، وتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة