اشتية يُطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والإفراج عن أموال المقاصة المُحتجزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، بوقف العدوان الشامل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وتحميل اسرائيل مسؤولية فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعدم حصرها بمعبر رفح، والسماح للأهالي بحرية العودة الي بيوتهم في شمال القطاع.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية، وزيري الخارجية البرتغالي جواو جوميز كرافينيو، والسلوفينية تانيا فاجون، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.
وأضاف اشتية أنه ينبغي وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، وهناك حاجة ملحة لتدخل دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
ودعا اشتية لتشكيل جبهة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة، ولإنهاء الاحتلال نحو تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف اشتية أنه يتعين أن يكون هناك حل سياسي شامل في كل الأراضي الفلسطينية، ينهي الاحتلال ويحافظ على وحدة الشعب والأرض الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقف العدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة الضفة الغربية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية سيشعل المنطقة
أدانت الرئاسة الفلسطينية، إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد، محملًا حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة الهادفة إلى إشعال المنطقة.
أخبار متعلقة جيش الاحتلال يطلق النار على دورية لليونيفيل في جنوب لبنانانتهاكات مستمرة.. قوات الاحتلال تتوغل في الجنوب السوري وتعتقل شاباوطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن سياسات الاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.