وفقا للقانون.. عقوبة تهديد أعضاء اللجان الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تبدأ عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج أول ديسمبر القادم وتستمر لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 بذات الشهر.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
حذر قانون الانتخابات الرئاسية من تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، فارضا على مرتكبي هذه الأفعال عقوبة السجن
ونصت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
ونظم قانون قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط المشاركة في مارثون الانتخابات الرئاسية، محذرا من مخالفة أحكامة لتفادي عقوبة الحبس والغرامة.
وتنص المادة (53) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
من يحق له التصويت وفقا للقانون ؟
- كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما.
- يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية فريد زهران عبدالفتاح السيسي الحبس
إقرأ أيضاً:
السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
وضع قانون العقوبات نصوصًا صارمة تجرم أفعال الاختلاس والاستيلاء بغير حق من قبل الموظفين العموميين، محددًا عقوبات متفاوتة حسب جسامة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، بما يعكس حرص المشرّع على الردع والحفاظ على المصالح الاقتصادية والقومية للدولة، حيث نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.