نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دعيت منذ أيام لحضور المؤتمر الدُّوَليّ الأول للجمعية المصرية العلمية للعلاج التنفسي، مؤتمر يضم لفيف من كبار المتخصصين بمعظم الدول العربية وبمشاركه ٩٥ أستاذ ومتخصص من مصر وخارجها من الدول العربية كمتحدثين ورؤساء جلسات من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، الكويت واليمن والأردن وفلسطين وليبيا.
وممثلين عن الجامعات المصرية، جامعة الأزهر القاهرة بنين، جامعة الأزهر القاهرة بنات، جامعة الأزهر دمياط جامعة القاهرة، جامعة أسيوط، جامعة المنيا، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الجلالة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المعهد الفني الصحي لوزارة الصحة، المركز الطبي العالمي، القوات المسلحة، وزارة الصحة، مستشفى صدر العباسية، معهد القلب القومي، مستشفي المطرية التعليمي، مستشفى الساحل التعليمي، مستشفى احمد ماهر التعليمي، كليه العلاج الطبيعي بجامعه القاهرة، هذا علي سبيل الذكر وليس الحصر.
في بداية الامر كنت أطن انه مجرد مؤتمرا علميا عاديا مثل المؤتمرات المعتادة، لكنني فوجئت ان ذلك المؤتمر هو بمنزلة جامعة دول عربية طبية تضم كبار المتخصصين في تخصص العلاج التنفسي، ذلك التخصص النادر على حد قول المشركين في المؤتمر ومؤسسي تلك الجمعية، حيث كان لهذا التخصص البصمة الواضحة في مكافحه كوفيد لتشغيل وإدارة أجهزة التنفس الاصطناعي ومحاصرة فيروس كورنا المستجد كوفيد -19 بفضل وجود متخصصين فى هذا المجال و لهم بصمات واضحه بفضل تعاونهم مع المتخصصين مع الفريق الطبي وتقديم النصح والإرشاد لتلك الدول لمحاصرة ذلك الوباء اللعين.
وبشهادة الحضور من المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنه عمان واليمن والبحرين أكدوا على أهمية أن يكون ذلك المؤتمر مؤتمر الدول العربية وليس مؤتمر الجمعية المصرية العلمية فقط بل مؤتمر جامعة الدول العربية العلمي للعلاج التنفسي، و أشادوا بدور الدولة المصرية في تنظيم ذلك المؤتمر لهذا التخصص النادر الذي جمع كل المتخصصين على مستوى الدول لمناقشة اخر المستجدات على الساحة العلمية في ذلك التخصص.
مؤكدين ان مصر دوما سباقة في تصدير العلم والمعرفة لكل دول العالم، وستكون صاحبة الفضل في فكره انشاء اول كيان عربي موحد يضم كبار المتخصصين في العلاج التنفسي، بناء على توصيات المؤتمر و تأسيس الفدرالية العربية للرعاية التنفسية التي تقوم الإمداد والمساهمة المعرفية لإنشاء وبتقييم وتقويم البرامج الأكاديمية لتخصص الرعاية التنفسية في جميع البلدان العربية.
لنا أن نفخر بكوننا مصريين نعيش على أرض الكنانة مصر ام الدنيا منارة العلم ومنبت العلماء، و هنا يستدعى أن أفول ومهما كان أنت مصر وكل خطوة بنصر نعيش لمصر و نموت لمصر.
توصيات المؤتمر الدُّوَليّ الأول للجمعية المصرية العلمية للعلاج التنفسي:
١- مخاطبة الجهات الرسمية في جمهورية مصر لاعتماد تخصص العلاج التنفسي كتخصص مستقل بحد ذاته مستنداً على المرجعيات الإقليمية والدولية وإسناده في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بعد تجهيز برنامج أكاديمي يعد كمرجع أساسي للبرامج آلتي تنشأ بالمؤسسات الأكاديمية
٢- إنشاء برنامج بكالوريوس ٤ سنوات بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة وتضاف سنة أو اثنين تدريب امتياز أسوه بالكليات الطبية لان هذا الخريج يعمل بالرعايات المركزة ويتعامل مع المرضي في الاستقبال و غرف العمليات وما بعد العمليات والتأهيل ومراكز أمراض وإضرابات النوم وخلافه
٢- تحديد وإنشاء مسوده التوصيف الوظيفي للخريجين من برنامج العلاج التنفسي
٣- تعزيز التبادل العلمي:
تشجيع التبادل الفعّال للمعرفة والأبحاث بين الأخصائيين والاستشاريين في مجال الرعاية التنفسية محليا وإقليميا ودوليا.
٤- إنشاء منصة دائمة للتواصل: إقامة منصة رقمية تسمح بالتواصل المستمر والمشاركة في البحوث والنقاشات بين الأعضاء لوجود ندرة في أساتذة متخصصين في هذا المجال
3. دعم التعليم والتدريب:
إطلاق الدراسات العربية للعلاج التنفسي لتعزيز المعرفة والتدريب في هذا المجال للطلاب والمتخصصين.
4. تطوير برامج البحث:
تشجيع إنشاء برامج بحثية تركز على القضايا الرئيسية في العلاج التنفسي وتسهم في تطوير التقنيات والعلاجات.
5. دعم المشاركة الدولية: جذب المشاركين والمتحدثين الدوليين لتقديم رؤى عالمية وخبراتهم في مجال الرعاية التنفسية.
6. أنشاء كيان موحد لأخصائيين الرعاية التنفسية:
تأسيس الفدرالية العربية للرعاية التنفسية التي ستقوم بتقييم وتقويم البرامج الأكاديمية لتخصص الرعاية التنفسية في جميع البلدان العربية.
7. تشجيع أخصائيين الرعاية التنفسية المصريين للانضمام لعضوية الجمعية المصرية العلمية للعلاج التنفسي الذي ستسهم في دعم مهنة الرعاية التنفسية على كل المستويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریة العلمیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر لأزمة الديون العالمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالمائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا المنعقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات الحالية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيّما الدول الأقل نموًا، التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثّل فرصة مهمة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الوضع، ولبحث مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسّر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، متابعة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهِم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.
وفي ختام كلمتها، قالت إن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.