برشلونة تقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
سرايا - أعلنت بلدية برشلونة الإسبانية، مساء امس الجمعة، قطع كل علاقاتها المؤسساتية مع الاحتلال الإسرائيلي "احتجاجا على العدوان على غزة".
وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية: "وافق مجلس مدينة برشلونة على إعلان قطع العلاقات مع إسرائيل حتى يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة واحترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
الجدير ذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها مدينة برشلونة علاقاتها مع الاحتلال الإسرتئيلي، ففي فبراير 2023، علقت رئيسة بلدية المدينة آنذاك آدا كولاو علاقة المدينة مع الاحتلال واتفاقية المدينة التوأم مع تل أبيب.
وأعلن حزب "برشلونة تجمعنا" اليساري الذي تتزعمه كولاو وبدعم من الحزب الاشتراكي والحزب الانفصالي اليساري ERC، إدانة أي عقاب جماعي، وتهجير قسري، وتدمير منهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية، فضلا عن الحصار المفروض على الطاقة والمياه والغذاء والإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة.
ووفقا للبيان الذي تمت الموافقة عليه، فإن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم هي "احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية" وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني".
كما دعا أعضاء آخرون بارزون في الحكومة الوطنية الإسبانية، بما في ذلك الوزير السابق والنائب الحالي إيوني بيلارا، البلاد ككل إلى قطع العلاقات مع حكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت 17 نقابة من النقابات العمالية في إسبانيا، قالت في وقتٍ سابق، فلسطين ليست قضية خاسرة، وندعو حكومة الدولة الإسبانية لقطع كل أشكال العلاقات مع "إسرائيل"، ودعم الدفاع عن فلسطين، ونؤكد أن المقاومة الفلسطينية التي يصفها المجتمع الدولي بـ"الإرهاب"، هي في الواقع مظهرٌ مشروع لحق الشعوب المغتصبة في قتال المعتدين عليها.. أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني!
إقرأ أيضاً : إدخال 15 شاحنة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة إقرأ أيضاً : الخارجية البريطانيا: نحذر تل أبيب .. ولا أمن بدون استقرارإقرأ أيضاً : الاحتلال يزعم كشفه عن عدد المحتجزين لدى حماس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مع الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”: العدو “الإسرائيلي” يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين في غزة
الثورة نت/..
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن العدو “الإسرائيلي” يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين من خلال مرور 40 يوما على اغلاق المخابز و70 يوماً على إغلاق المعابر ومنع إدخال 39,000 شاحنة مساعدات ووقود ودواء.
وقال في تقرير له: تواصل سلطات العدو “الإسرائيلي” ارتكاب جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني في قطاع غزة، عبر سياسة الحصار الشامل، ومنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع.
وأضاف: منذ 70 يوماً متواصلة، يفرض الاحتلال إغلاقاً كلياً لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع إدخال نحو (39,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود ودواء، رغم الحاجة الملحّة والطارئة لها في ظل الانهيار الإنساني والصحي المتسارع، وفي سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر بحق المدنيين على مدار الساعة.
وقال: كما توقفت جميع المخابز في قطاع غزة عن العمل بشكل كامل منذ 40 يوماً، ما تسبب بحرمان شعبنا الفلسطيني من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة ونقص التغذية لا سيما في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، حيث بات أكثر 65,000 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع ضد المدنيين.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي : المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وسط انعدامٍ تام للغذاء، وتعطّل متواصل لمرافق الصحة، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأدان “ندين بأشد العبارات هذه الجريمة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين، والتي تمثل استخداماً ممنهجاً للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، وفقاً لنص المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948″.
وحمل “الاحتلال “الإسرائيلي”، والدول الداعمة له عسكرياً وسياسياً وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة وتبعاتها الكارثية والخطيرة على الحياة المدنية، وعلى الصحة العامة، وعلى مصير مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمسنين”.
وطالب “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار “الإسرائيلي” وإنهاء سياسة التجويع الجماعي، والفتح الفوري وغير المشروط للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود والدواء”.
كما طالب ” بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال “الإسرائيلي” عنها أمام القضاء الدولي، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان والإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وعد “استمرار الصمت الدولي تواطؤاً صريحاً، ويساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل ومحاصر”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية