نائب وزير الصناعة: نمتلك ثروة معدنية هائلة تُقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
خلال كلمته في إطلاق أعمال المؤتمر الدولي للألمنيوم “عربال”، الذي عقد تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن المملكة تمتلك ثروة معدنية غنية، تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة استثمارية عالمية، وقوى عاملة شابة ذات تعليم جيد.
وأكد المديفر أن المملكة تطمح منذ إطلاق رؤية 2030 إلى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن؛ إذ تتمتع بالمزايا التنافسية التي ستمكنها من تحقيق ذلك، منها أسعار طاقة تنافسية، وموقع جغرافي مميز.
وبيّن أن الخصائص الفريدة لمعدن الألمنيوم جعلت منه معدنًا استراتيجيًا لا غنى عنه في حياتنا المعاصرة، وأن منطقتنا تعد موطنًا لبعض أكبر إنتاجات الألمنيوم في العالم؛ إذ تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة 20 إلى 30% في عام 2030؛ مما يخلق فرصًا لنمو الطلب عليه في القطاعات الصناعية كافة، وهو ما يشير إلى أن الألمنيوم سيكون أحد المعادن الاستراتيجية لمستقبلنا أيضًا.
اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة السعودية الـ12 لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة لمطار العريش الدولي
وأفاد “المديفر” بأن الألمنيوم يدخل في عدد لا يحصى من الصناعات، منها التقليدية كالنقل، والبناء، وتغليف المواد الغذائية، كما يعد معدنًا مهمًا في صناعات تحول الطاقة العالمي وتطبيقاتها المختلفة، مثل: المركبات الكهربائية، ومصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة.
وقال: “صنفنا البوكسايت والألمنيوم كجزء من قائمتنا للمعادن الاستراتيجية والحرجة نظرًا لأهميتهما المحورية في التحول إلى الطاقة النظيفة، ونسعى من خلال استراتيجية التعدين بحلول عام 2030 إلى تحقيق أهداف طموحة، تتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للبوكسايت إلى ضعفين، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم إلى 4 أضعاف، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الأولي إلى 3 أضعاف؛ وذلك لرفع تصنيف المملكة كأحد أكبر 10 منتجين للألمنيوم في العالم”.
وأكد أن المملكة ملتزمة بأن تصبح رائدة في الاقتصاد الدائري؛ إذ ستوسع في قدرتها الإنتاجية لإعادة تدوير الألمنيوم بمقدار 6 أضعاف بحلول عام 2030، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة مخلفات الطين الأحمر المصاحبة حفاظًا على معايير الاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.