نائب وزير الصناعة: نمتلك ثروة معدنية هائلة تُقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
خلال كلمته في إطلاق أعمال المؤتمر الدولي للألمنيوم “عربال”، الذي عقد تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن المملكة تمتلك ثروة معدنية غنية، تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة استثمارية عالمية، وقوى عاملة شابة ذات تعليم جيد.
وأكد المديفر أن المملكة تطمح منذ إطلاق رؤية 2030 إلى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن؛ إذ تتمتع بالمزايا التنافسية التي ستمكنها من تحقيق ذلك، منها أسعار طاقة تنافسية، وموقع جغرافي مميز.
وبيّن أن الخصائص الفريدة لمعدن الألمنيوم جعلت منه معدنًا استراتيجيًا لا غنى عنه في حياتنا المعاصرة، وأن منطقتنا تعد موطنًا لبعض أكبر إنتاجات الألمنيوم في العالم؛ إذ تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة 20 إلى 30% في عام 2030؛ مما يخلق فرصًا لنمو الطلب عليه في القطاعات الصناعية كافة، وهو ما يشير إلى أن الألمنيوم سيكون أحد المعادن الاستراتيجية لمستقبلنا أيضًا.
اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة السعودية الـ12 لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة لمطار العريش الدولي
وأفاد “المديفر” بأن الألمنيوم يدخل في عدد لا يحصى من الصناعات، منها التقليدية كالنقل، والبناء، وتغليف المواد الغذائية، كما يعد معدنًا مهمًا في صناعات تحول الطاقة العالمي وتطبيقاتها المختلفة، مثل: المركبات الكهربائية، ومصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة.
وقال: “صنفنا البوكسايت والألمنيوم كجزء من قائمتنا للمعادن الاستراتيجية والحرجة نظرًا لأهميتهما المحورية في التحول إلى الطاقة النظيفة، ونسعى من خلال استراتيجية التعدين بحلول عام 2030 إلى تحقيق أهداف طموحة، تتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للبوكسايت إلى ضعفين، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم إلى 4 أضعاف، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الأولي إلى 3 أضعاف؛ وذلك لرفع تصنيف المملكة كأحد أكبر 10 منتجين للألمنيوم في العالم”.
وأكد أن المملكة ملتزمة بأن تصبح رائدة في الاقتصاد الدائري؛ إذ ستوسع في قدرتها الإنتاجية لإعادة تدوير الألمنيوم بمقدار 6 أضعاف بحلول عام 2030، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة مخلفات الطين الأحمر المصاحبة حفاظًا على معايير الاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
لقاء يجمع نائب وزير الصناعة ومدير أمن لحج لبحث تعزيز التنسيق الرقابي وتطبيق الأنظمة التجارية
شمسان بوست / لحج:
ناقش لقاءًا عقد، في محافظة لحج، ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، مدير أمن محافظة لحج، العميد الركن ناصر الشوحطي، توطيد أواصر التعاون بين الوزارة والمؤسسة الأمنية وسبل مواجهة تحديات العمل الرقابي وتنظيم الأسواق.
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، ومدير عام مكتب الصناعة في المحافظة عبدالرب الجعفري، وقيادات امنية، عبّر نائب وزير الصناعة والتجارة عن سعادته البالغة بزيارة محافظة لحج، ولقائه بقيادة أمنها، مؤكدًا أن “لحج تُعد شريان الحياة، ولا يمكن للتنمية أن تزدهر دون مظلة أمنية قوية تضمن الاستقرار وتدعم الاستثمار.”
كما أكد الوالي، أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير الأداء الرقابي وتذليل الصعوبات التي تواجه مكاتبها في المحافظات ، مبديا تقديم الدعم الكامل لمكتب لحج وتفعيل البرامج التي تساعد في ضبط القطاع التجاري، ومنها مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية، الذي يشكل خطوة مهمة نحو بيئة تجارية منظمة وآمنة.”
من جانبه، رحّب العميد ناصر الشوحطي بالزيارة، وعبّر عن امتنانه الكبير لهذه اللفتة الكريمة التي تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، وتؤكد أن الأمن لا يعمل بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، بل هو شريك أساسي في كل مناحي الحياة، مؤكدا على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات والمؤسسات الرسمية للإسهام في رسم مستقبل مشرق ومشرف يليق بمحافظة لحج وأبنائها.
وفي السياق ذاته القى الوكيل راشد، كلمة شدد فيها على أهمية تطبيق برنامج الإشهار السعري للمواد الغذائية في كافة أسواق المحافظة، لما له من أثر مباشر في تمكين المواطنين من معرفة الأسعار ومقارنتها، وكذا ضرورة مكافحة الغش التجاري والتدليس على المواطنين بعلامات تجارية مقلدة وهذا يتطلب رقابة ميدانية وتطبيق صارم للعقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية والسلطات المحلية.
كما استعرض مدير مكتب الصناعة بالمحافظة، أبرز التحديات التي شهدتها لحج خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك تعاون مع الأجهزة الأمنية فتح باب لمعالجات تدريجية وفرص حيوية في مجالات التأسيس التجاري والتصدير.
مضيفا أن المكتب قدم للوزارة برنامج تقني لتصحيح البيانات والعلامات التجارية، داعياً إلى تبني هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لما فيه من مردود تنظيمي كبير على السوق المحلية.
واختتم اللقاء بجملة من التوصيات العملية، أبرزها بدء تنفيذ برنامج الإشهار السعري بشكل رسمي في أسواق محافظة لحج وتنظيم الحملات الرقابية بين مكتب الصناعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية، ودعم مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية لمواجهة الغش التجاري والانتحال إضافة إلى توحيد الجهود لضبط السوق وتنظيم حركة التجارة وفق للقوانين واللوائح وتفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات وتسهيل إجراءات التعامل معها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى