تأييد قرار تسليم قاتل الأسرة العمانية في ولاية بدية إلى السلطنة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عواصم - الوكالات
قالت وسائل إعلام هندية إن المحكمة العليا في دلهي أيدت تسليم مجيب الله محمد حنيف، المتهم بقتل أسرة عمانية تضم ثلاثة أطفال إلى سلطنة عمان.
وقد رفضت محكمة دلهي العليا التماس المتعهم بالطعن في أمر المحكمة الابتدائية الذي أوصى بتسليمه إلى سلطنة عمان.
ومن المقرر أن يتم تسليم المتهم إلى السلطات العمانية خلال الفترة القادمة لمحاكمته على جريمته بالقتل العمد للأسرة العمانية في ولاية بدية في عام 2019.
جدير بالذكر أن الجريمة وقعت في شهر يوليو 2019، حيث قام المتهم مجيب الله محمد حنيف من منطقة أحمد أباد، قام بقتل 5 أفراد من العائلة العمانية (الزوج وزوجته وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 9 و 6 سنوات).
وكانت شرطة عمان السلطانية قد قدمت للسلطات الهندية كل التفاصيل حول المجرم الذي هرب إلى الهند بعد ارتكابه الجريمة مثل العمر والصورة الشخصية ورقم الهاتف، وبناءًا على تلك المعلومات قامت الشرطة الهندية بالبحث والتحري عن المجرم الهارب، حيث تم العثور على المجرم مجيب الله، أثناء إقامته مع أحد أقاربه في منطقة أحمد آباد، وتم إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر 2019.
وبعد إلقاء القبض على المجرم، اعترف في التحقيقات بتفاصيل الجريمة، حيث ذهب المجرم مجيب الله وشخص آخر من جنسية آسيوية إلى منزل المجني عليهم في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، لإصلاح مكيف الهواء وذلك في يوم 29 يوليو 2019، وأثناء عملية إصلاح المكيف، قام المجرم الهندي وبمساعدة الآسيوي بمهاجمة الزوج وزوجته والأطفال بالسكاكين والمطارق.
وقد تم الكشف عن الجريمة بعد إرتكابها بيومين، حيث قام جيران المجني عليهم بالاتصال بشرطة عمان السلطانية، وبلغوا بوجود رائحة كريهة تنبعث من منزل الأسرة المغدورة.
وقالت السلطات الهندية إن المعلومات التي حصلوا عليها من شرطة عمان السلطانية، مكنتهم من العثور على المجرم الهارب، وذلك بعد تكثيف عمليات البحث، حيث تم إلقاء القبض على المجرم وتم تسليمه إلى وحدة الإنتربول التابعة لمكتب التحقيقات المركزي بالهند في سبتمبر 2019.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: على المجرم
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
رفعت إيران اعتبارا من اليوم السبت أسعار البنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019، وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.
يأتي هذا القرار بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزير النفط الليبي: سنكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية list 2 of 2الذهب يلمع والنفط يتأرجح وسط توقعات خفض الفائدة الأميركيةend of listوكانت وسائل إعلام رسمية أفادت أمس بأن إيران سترفع اليوم سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود من دون إثارة غضب شعبي.
وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
تفاصيل القرار ذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (4 سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا. لا يزال بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترا من البنزين بالسعر الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر الواحد، وما يصل إلى 100 لتر أخرى بسعر 30 ألف ريال للتر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتاج الوقود المحلي -الذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا- أقل من الطلب الآخذ في الزيادة والذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا بسبب عوامل كثيرة منها السيارات الشديدة الاستهلاك للوقود والتهريب إلى الدول المجاورة والحرارة في الصيف.
وقال مسؤولون حكوميون إن أسعار الوقود المدعومة في إيران "غير منطقية"، وتفرض عبئا ثقيلا على ماليات الدولة وتشجع على الاستهلاك بكثافة وتستدعي استيراد الوقود.
وسيكون بإمكان السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات شراء الوقود بالسعر الأدنى لسيارة واحدة فقط، لكن معظم السيارات المملوكة للحكومة والكثير من السيارات الحديثة والمستوردة سيضطر سائقوها إلى الشراء بالسعر الأعلى.
خطر التضخم المفرطويقول مسؤولون ومحللون إن الاقتصاد الإيراني يواجه خطر الدخول في تضخم مفرط وركود شديد في آن واحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحفاظ على الاستقرار مع قدرة محدودة على المناورة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.
إعلانوبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة.
وطالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات المنخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
وفي وقت سابق حذر عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان من أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة، في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة